إجتماع لسفراء الخماسية اليوم..

لم تحجب جلسات مناقشة الموازنة في ساحة النجمة التطورات التي تتصل بالتحرك “الطارئ” لسفراء مجموعة الدول الخماسية المعنية بالملف الرئاسي اللبناني والذي برز في الأيام الأخيرة مقترنا بمعطيات تتواتر تباعا عن استعدادات لعقد اجتماع لممثلي هذه المجموعة اما في باريس او في الدوحة، لإرساء توافق ثابت بين الدول الخمس على مبادرة جدية تقود إلى تحريك ملف الازمة الرئاسية وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

والجديد في هذا السياق ما كشفته “النهار” من ان اجتماعا سيعقد اليوم في إحدى السفارات الخمس في بيروت للدول المعنية علما انه كان من المفترض أن يُطلق السفراء جولة على الأطراف السياسيين يبدأونها بزيارة لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، إلّا ان الزيارة التي كانت منتظرة يوم الإثنين تم إلغاؤها. وافادت معلومات بأن التنسيق غائب عن السفراء، وهذا كان السبب وراء تأجيل الجولة، ولهذا السبب سيعقد السفراء الاجتماع اليوم من أجل رفع مستوى التنسيق.
وكتبت” اللواء”: يستمر حراك سفراء اللجنة الخماسية، الذين يعقدون اجتماعاً اليوم في السفارة السعودية حول آلية السعي للتقريب بين اللبنانيين، والسعي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
مصادر مطلعة على الاجواء الايرانية اكدت لـ»الديار»، ان انضمام ايران للجنة الخماسية كلام محلي، واعلامي داخلي، وان اي طرف حتى الرياض لم تبحث في انضمام طهران الى الخماسية، والجميع يعرف جيدا ان الولايات المتحدة الاميركية تدير الخماسية فكيف يمكن انضمام ايران اليها، هذا الموضوع لم يبحث مطلقا، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال اثناء العشاء في السفارة الايرانية «لا يوجد حل للموضوع الرئاسي دون التفاهم مع ايران» ولم يتطرق مطلقا الى الخماسية وانضمام ايران اليها كما اوردت العديد من الوسائل الاعلامية .
وقالت مصادر عليمة بالملف الرئاسي، في الحقيقة، ليس هناك تحركات جدية للجنة الخماسية كما نعلم، والاتصالات يقوم بها عدد من السفراء في بيروت وليست جديدة، وكشفت المصادر العليمة، ان واشنطن والرياض تعارضان بالمطلق التوجهات القطرية التي حملها الموفد القطري، واذا افترضنا انه حصل لقاء للسفراء الخمسة في بيروت لم يحدد موعده بعد، و حصل التوافق على ورقة موحدة بعد اجتماعات، وتم رفعها الى وزراء خارجية الدول الخمس، هذا يتطلب وقتا طويلا، والسؤال، هل ستناقش الورقة قبل احداث غزة او بعد وقف النار؟ هذا اذا اتفق الوزراء على موعد محدد للاجتماع في ظل التطورات في المنطقة؟ ولذلك، وحسب المصادر العليمة، ليس هناك تطورات استثنائية في الملف الرئاسي، «ما في شي» وليس هناك اي تطور في القريب العاجل يستدعي هذا الضجيج الاعلامي، والتسريبات محلية بالمطلق واستنتاجات اعلامية، ولاتوجد طبخة رئاسية على النار حاليا.

واللافت في هذا السياق ان السفير المصري علاء موسى أوضح عقب زيارته امس لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ان توسيع اللجنة الخماسية “غير مطروح إنما اللجنة لا تعمل فقط بمعزل عن أصدقاء وأشقاء ودول في الإقليم وغير الإقليم، إنما هناك تنسيق دائم، وهذا من الممكن ان يعطي الخماسية وزنا وأهمية أن لديها علاقات جيدة مع جميع الأطراف وهي تعمل دائماً على استغلال هذه العلاقات في الخروج بأشياء إيجابية وملموسة في الفترة القادمة ان شاء الله”. وعن المعلومات التي تقول ان هناك اختلافا أو تباينا في الرأي بين أعضاء اللجنة الخماسية؟  أجاب “هذا الامر جرى تداوله فقط لأنه كان هناك اجتماع للجنة الخماسية مع جهات عدة ثم ارجىء، إنما موقف اللجنة الخماسية واحد، لدينا خارطة عمل واضحة للجميع والجميع ملتزم بها وان شاء الله في الفترة القادمة سوف تشهدون ثمرة عمل اللجنة الخماسية وما تسعى إليه من أجل الانتهاء من قضية الشغور الرئاسي في أسرع وقت ممكن”. 

وكشفت مصادر سياسية ل” اللواء”: ان كبار المسؤولين الاوروبيين الذين يزورون لبنان هذه الايام، يقدمون باهتماماتهم مسألة تهدئة الاوضاع المتدهورة في جنوب لبنان، على اي موضوع آخر، بينما يحضر موضوع الانتخابات الرئاسية عرضا في احاديثهم ومباحثاتهم مع المسؤولين اللبنانيين، ما يؤشر ضمنا الى ان تراجع اهتمام الخارج عموما بالانتخابات الرئاسية، وان كان تكليف الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان بهذا الملف لتسهيل انتخاب الرئيس مع اللجنة الخماسية، يبدو منفصلا عن اهتمامات هؤلاء المسؤولين، الذين يتحرك بعضهم بهدف محدد وهو تسريع تحقيق اتفاق بين لبنان وإسرائيل لتخفيف الضغط عن الجانب الاسرائيلي، يضمن من خلاله عودة المستوطنين إلى المناطق التي هجروا منها، جراء الاشتباكات الدائرة على الحدود. 
وتشير المصادر الى ان تبرير اهتمام هؤلاء الزوار بتهدئة الأوضاع في الجنوب،  خشيتهم من تمدد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزّة إلى لبنان، وحرصهم على ابقائه بعيدا عنها، بالرغم من التصعيد العسكري الحاصل بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية. كما اهتمامهم بوقف كل ما يمس بالامن والاستقرار على جانبي الحدود، وبضرورة التزام لبنان تطبيق القرار الدولي رقم١٧٠، كاساس لارساء الامن والسلام في هذه المنطقة.