موازنة 2024 على مشرحة الهيئة العامة اليوم.. ومواجهات سياسية بين طالبي الكلام

عند مراجعة الزيادات والاضافات التي اقترحتها وزارة المال في الموازنة التي احالتها الحكومة، يمكن القول، بحسب المصدر النيابي، إنها اتسمت المبالغة وأحيانا بافتقاد المعيار. فعلى سبيل المثال جرى رفع بعض الرسوم عشرة أضعاف كرسوم السير، في حين جرى رفع قيمة سواها أربعين ضعفا كبعض رسوم الطابع المالي والبعض الآخر 180 ضعفا كالرسوم على المواد الكحولية المنتجة محليا. اما رسوم التسجيل في سجل التجارة فرفعت 25 الف مرة ورسوم تسجيل شركات الأشخاص50 الف مرة ورسوم تسجيل شركات الاموال 150 ألف مرة.

لكن مشروع موازنة 2024 بحسب وزير المال سعى الى:
أ- تأمين الاعتمادات اللازمة لتيسير المرفق العام والعمل في الادارات العامة بفعالية أكبر (لا يجوز الاستمرار في الصرف على القاعدة الاثني عشرية من موازنة 2022، التي لم تعد اعتماداتها تتماشى مع احتياجات اليوم).

ب- التمويل الذاتي دون احداث عجز يستدعي تدخل المصرف المركزي واستنزاف الاحتياطي، ما يهددّ الاستقرار المالي والنقدي، وذلك من خلال تعزيز الايرادات والتكيّف مع سعر الصرف الرائج وتفعيل الالتزام الضريبي، دون زيادة عبء ضريبي على كاهل المواطن كما يزعم البعض (مع التذكير ان العبء الضريبي انخفض من16% من الناتج المحلي كمعدّل وسطي للسنوات الاخيرة ما قبل الازمة، إلى 4% مقدّر بحسب احصاءات عام 2022، ما يعكس الاثر السلبي للتضخّم وفروقات سعر الصرف، ومدى عدم الالتزام الضريبي)”.

واعتبر ان التهويل بأن الرسوم تزداد 30 ضعفا غير صحيح، فلا بدّ من الاشارة أن الليرة خسرت 99% من قيمتها تجاه الدولار الاميركي، وانخفض سعر صرف الليرة 60 ضعفاً نسبة لما كان، علما اننا في زمن تضخم وصل الى 265% أذاب قيم الرسوم التي أصبحت ما دون كلفة الخدمة المقدمة، فلا بدّ من تكييف قيمها الى حد ما، مع نسب التضخم.

في المقابل، يقول المصدر النيابي إن ما قامت به لجنة المال والموازنة هي أنها اعتمدت معيارا موحدا لمعالجة كل الزيادات على الرسوم والضرائب ب 46 ضعفا تبعا لمعيار ارتفاع معدلات التضخم بعد العام 2019، ورفعت أرقام الشطور 60 ضعفا تبعا لارتفاع سعر صرف الدولار. أما حين يلزم الأمر احتساب الضرائب والرسوم بالعملة الأجنبية فقد جرى ربط احتساب سعر الصرف تبعا للتسعيرة الرسمية التي يحددها البنك المركزي. في حين اعتمد دولار ال 15000 في حالة واحدة فقط تتصل باحتساب تعويضات نهاية الخدمة للقطاع الخاص قبل نهاية العام 2023.

في المحصلة، فقد أسقطت لجنة المال كل ضريبة أو رسم جديد، وضبطت الزيادات المقترحة من قبل الحكومة ،الأمر الذي أدى الى زيادة بعض الرسوم والضرائب وتخفيض بعضها الاخر، لكن ما يسجل من ايجابية، بحسب المصادر النيابية بأن اللجنة ألغت العجز المقدر ب 17 الف مليار، أي ما يساوي 6% من الناتج المحلي العام وهو أمر غير مسبوق في الموازنات اللبنانية ما سمح للجنة بأن تسقط الاجازة بالاقتراض للحكومة لتمويل عجز الموازنة.كما أعلنت رفض تشريع فوضى الانفاق من خارج اعتمادات الموازنة او الاعتمادات الاستثنائية، ورفض امكان الدين من دون سقف ومن دون العودة الى مجلس النواب.
الترقب سيد الموقف للجلسة العامة ونقاشاتها المتصلة بالموازنة اليوم وغدا،والتي ستقر غدا بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والمالي في البلد وبعيدا عن الشعبوية. لكن الترقب أيضا للمواقف السياسية التي سيطلقها رؤساء كتل ونواب الذين طلبوا الكلام في بداية الجلسة ويقدر عددهم بنحو 40 نائبا والتي لن تخلو من الاتهامات والاتهامات المضادة وسوف تركز على الفراغ الرئاسي والوضع في الجنوب.

ميقاتي
وفي حديث صحافي امس قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: “الموازنة التي أرسلناها لم تتضمن أي رسوم جديدة، لجنة المتل وحّدت معيار رفع الرسوم (46 مرة)، ما يعني أنّها تطال الفقير كما الغني بنسبة واحدة. أما تحقيق الوفر فقد ظهر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وهذا ما ابلغه وزير المال للجنة، لذلك ارتفع تقدير الإيرادات وتجاوزت الموازنة العجز. ولهذا استغرب الضجيج والشعبوية التي رافقت إقرارها في اللجنة وأنا أتبنى كل التعديلات التي أجرتها”.