لجنة المال اقرت نقل اعتمادات إلى الصحة لتأمين الأدوية للامراض المزمنة

 عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس موازنات رئاسة مجلس الوزراء واداراتها ومؤسساتها كافة.
وبعد الجلسة كان للنائب كنعان كلمة اعلن فيها ان “اللجنة أقرت موازنة رئاسة الحكومة والهيئات الرقابية التابعة لها، وتم تعليق ما يتعلق بالجمعيات الى حين الحصول على تبريرات كافية، كما علقت اللجنة الزيادات التي تتعلق بالتعاقد الجديد للتأكد من انه ليس مخالفا للقوانين”. 

 
واشار الى ان “اللجنة سألت ديوان المحاسبة عن قطوعات الحسابات التي لا يزال يعيد تكوينها من عام 2019 ولم ينته منها بعد، وطالبت منه ارسال تقريرا خطيا مفصلا عن مصير التدقيق بالحسابات المالية لأن غيابها يشكل عائقا أمام إقرار الموازنة علما ان المادة 87 من الدستور تجعل من انجاز قطوعات الحسابات اساسا لإقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية”. 
 
ولفت الى أن “ملف التوظيف العشوائي الذي عملت عليه لجنة المال وأظهر وجود 32 ألف وظيفة مخالفة لا يزال لدى ديوان المحاسبة من دون بت، وهو أمر لا يجوز، لا سيما أن على الديوان التحرّك بشكل عفوي واتخاذ القرار المناسب أمام المخالفا”ت.

 
واشار الى ان “موازنة وزارة الصحة لا تكفي وسيتم نقل بعض الاعتمادات الى موازنتها لتأمين الأدوية للأمراض المزمنة ولتعزيز المستشفيات الحكومية كما تأمين المحروقات للمستشفيات الخاصة”. وشدد على ان “أولوية الأولويات هي تأمين الصحة للمواطن اللبناني ولا يمكننا السماح باقفال المستشفيات، ولا يمكننا ان نرى مستشفى حكوميا عاجزا عن تأمين الحد الأدنى من حقوق اللبناني، ولا مريضا عاجزا عن تأمين الدواء خاصة لمرض السرطان والامراض المزمنة”.