تقرير أممي يوثق مقتل نحو 600 مدني في مالي عام 2021 على أيدي الجهاديين وقوات الأمن
نشرت في: 24/03/2022 – 22:27
صدر تقرير الخميس عن بعثة الأمم المتحدة في مالي يوثق مقتل حوالي 600 مدني في البلاد العام الماضي جراء أعمال عنف، إضافة إلى أكثر من 750 عملية خطف. وحملت البعثة مسؤولية الهجمات بشكل رئيس للمجموعات الجهادية، لكن لميليشيات الدفاع الذاتي والقوات المسلحة أيضا، علما أن السلطات المالية ترفض بشدة الاتهامات الموجهة إلى قوات الأمن بارتكاب تجاوزات.
ذكر تقرير لبعثة الأمم المتحدة الخميس أن حوالي 600 مدني قتلوا عام 2021 في مالي جراء أعمال عنف نُسبت بغالبيتها إلى مجموعات جهادية وإنما أيضا إلى ميليشيات للدفاع الذاتي والقوات المسلحة.
فقد أشارت مذكّرة لهيئة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما”، إلى أن 318 شخصا قتلوا من جراء أعمال عنف سجلت في النصف الثاني من العام، فيما قتل 266 شخصا في النصف الأول منه. في المقابل تراجعت حصيلة عمليات الخطف من 425 في النصف الأول إلى 343 في النصف الثاني.
كما أفاد التقرير أن “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” الموالية للقاعدة “والجماعات الأخرى المماثلة كثفت هجماتها ضد المدنيين” والقوات المالية وبعثة مينوسما.
وتحمل مينوسما جماعات إسلامية راديكالية مسؤولية مقتل 206 أشخاص وخطف 239 آخرين أو فقدان أثرهم بين تموز/يوليو من العام 2021 وكانون الأول/ديسمبر منه، كما تنشط في مالي جماعات موالية لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وخلصت البعثة إلى أن المليشيات ومجموعات الدفاع الذاتي مسؤولة عن مقتل 70 شخصا في تلك الفترة، كما قُتل 25 مدنيا خلال عمليات لقوات الأمن.
وأوضح التقرير أن “القوات المسلحة المالية أعدمت بشكل تعسّفي سبعة مدنيين على الأقل (ستة رجال وطفل يبلغ ثمانية أعوام) وقتلت رجلا آخر بالرصاص” في 25 تشرين الأول/أكتوبر في منطقة أندولا (وسط)، وفق الوثيقة. لكن السلطات المالية ترفض بشدة الاتهامات الموجهة إلى قوات الأمن بارتكاب تجاوزات.
وحملت مينوسما قوات إقليمية ودولية مسؤولية مقتل خمسة أشخاص في النصف الثاني من العام. وتنشط على الأراضي المالية قوات فرنسية وإفريقية. وأكدت البعثة أنه في الأشهر الستة الأخيرة من العام 2021 ارتفعت حصيلة القتلى بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام.
فرانس24/ا ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
