وفود قضائية اجنبية في لبنان للتحقيق المباشر بملف سلامة.. هل يرفع القضاة اعتكافهم؟

ستكون بيروت مطلع العام على موعد مع زيارة وفد قضائي أوروبي لاستكمال التحقيق الجاري في مصادر ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الشخصية، حسبما كشفت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، موضحةً نقلاً عن مسؤول قضائي لبناني أنّ الوفد الذي يضم “قضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا” ينوي التحقيق مع سلامة شخصياً بالإضافة إلى مسؤولين في مصرف لبنان ومدراء مصارف تجارية، ربطاً بملف التحقيقات الخاصة بالشبهات المالية التي تحوم حوله في قضايا تبييض أموال واختلاس مال عام.وفيما لم يصدر بعد أي موقف رسمي من جانب السلطات اللبنانية المعنية، ذكرت «الأخبار» أن الجانب الأوروبي قد لا يلقى أي تعاون من الجهات القضائية اللبنانية إلا وفق ما تنص عليه القوانين في لبنان. علماً أن الأوروبيين يمارسون ضغوطاً لإلزام القضاء اللبناني بتنفيذ الأوامر، وهو أمر مخالف لأبسط القوانين كما أظهرت مناقشات جرت أمس في مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي وُجهت الكتب الأوروبية إليه.وقالت مصادر مطلعة إنه لا يجوز لأي جهة خارجية أن تتجاوز السيادة القضائية المطلقة للبنان، وإنه يمكن إرسال استنابة قضائية أو طلب مساعدة أو حتى إرسال أحد القضاة من أجل الاستجواب، لكن عبر قاض لبناني. ولفتت إلى حالة رجل الأعمال كارلوس غصن الذي استمع القضاء الفرنسي إليه من خلال قاض لبناني تسلم الأسئلة من الجانب الفرنسي ووجهها إلى غصن، كما أن الأمر اقتضى الحصول على موافقة غصن أولاً.

ووفق المصادر، فإن السماح للجهات القضائية الأوروبية بهذا المستوى من الخرق سيشكل سابقة من شأنها فتح البلد أمام أي دولة في العالم تفترض أن لديها قضية في لبنان، ومن شأن تكريس مثل هذه السابقة فتح الباب أمام استثمار سياسي في قضايا أخرى، كما في ملف انفجار المرفأ أو حادثة العاقبية أو غيرهما. مع الإشارة إلى أن الوفود القضائية الأوروبية القادمة ستطبق القوانين الأوروبية على الأراضي اللبنانية، وهذا أيضاً مخالف لأبسط قواعد البروتوكول بين الدول ومسّ جوهري بسيادة القانون اللبناني على الأراضي اللبنانية.

وعلمت «الأخبار» أن لائحة المطلوب استجوابهم تشمل حاكم مصرف لبنان وجميع نوابه من العام 2001 إلى اليوم، وموظفين كباراً في المصرف المركزي، إلى جانب شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك، ورؤساء مجالس إدارات مصارف لبنانية ومدراء تنفيذيين فيها. ما يعني، عملياً، أن الجانب الأوروبي الذي سبق أن اطلع على تحقيقات القضاء اللبناني في هذا الملف، يريد تكرار التحقيق نفسه مع الأشخاص أنفسهم.ولفتت المصادر القضائية إلى أنه كان يفترض بالسلطات الأوروبية متابعة التحقيق من جانبها وعلى أراضيها، وأن تبادر إلى خطوات أولية تتعلق بسلامة. وسألت: «لماذا لم تدعُ السلطات القضائية الفرنسية حاكم مصرف لبنان إلى باريس لاستجوابه؟ ولماذا لم تصدر عن هذه السلطات أي مذكرة بحق سلامة، ولماذا لا يوجد نشرة حمراء بحقه؟».
وفي سياق قضائي آخر كتبت” الاخبار”:يتردد في أروقة القضاة أن الجمعية العمومية التي دعا مجلس القضاء الأعلى إلى عقدها اليوم ستناقش رفع سعر صرف رواتب القضاة. وكشفت مصادر قضائية أنه إذا ما جرى الاتفاق بين القضاة، سيُصار إلى رفع الاعتكاف نهائياً.

واعتبرت مصادر معنية في قصر العدل في بيروت،  أن ما يحصل «يشكل سابقة خطيرة ومخالفة صريحة للقانون اللبناني، غير متوافقة مع الأنظمة المرعية كما تشكل تعدياً على السيادة الوطنية». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «إجراء أي تحقيق على الأراضي اللبنانية هو من اختصاص القضاء اللبناني دون سواه، والقانون لا يسمح لسلطة أجنبية بأن تحقق بأي ملف عالق في لبنان، إلا بموجب استنابة قضائية، يعود للقضاة اللبنانيين حصراً حق تنفيذها والاستجواب فيها بحضور قضاة من الدولة صاحبة الاستنابة». وسألت: «إذا أرادت هذه الدولة استجواب سلامة ورفاقه في الملفات العالقة لديها، لماذا لم يجر استدعاؤه إلى أوروبا؟ وهل يعني ذلك ممارسة وصاية على القضاء اللبناني؟».

ورغم الاعتراض اللبناني على هذا الأسلوب، إلا أن عدم تسهيل مهمة الوفود الأوروبية سيرتب على لبنان نتائج سلبية، خصوصاً أن لبنان يتطلع في هذه المرحلة إلى دعم أوروبا والمجتمع الدولي لتخطي أزماته السياسية والمالية والاقتصادية، ورجحت المصادر أن «يؤسس ذلك لدخول مباشر على التحقيق اللبناني في ملفات البنك المركزي والمصارف التجارية». وتخوفت في الوقت نفسه أن «تنسحب هذه السابقة على ملفات أخرى، مثل قضية انفجار مرفأ بيروت أو حادثة مقتل الجندي الآيرلندي، بما يفقد لبنان سيادته القضائية». وذكرت المصادر بأن «اتفاقية مكافحة الفساد التي وقع عليها لبنان، تنص على التزام الدولة بتنفيذ الطلبات الأجنبية إذا كانت متوافقة مع القانون اللبناني».
هذا التطور المفاجئ وضع لبنان أمام خيارات صعبة للغاية، خصوصاً أن التدابير القضائية الأوروبية لا يمكن حلها عبر تسويات سياسية كالتي تحصل في لبنان، وبرأي الأوساط نفسها أن «الإصرار على هذا المنحى سيخلق أزمة جديدة بين لبنان والدول المذكورة»، لافتة إلى «غياب الآلية التي ترعى طريقة استدعاء المطلوب استجوابهم، ومكان حصول الاستجوابات وما إذا كانت داخل قصر العدل في بيروت أم خارجه، وهل سيتخذ القضاة الأجانب إجراءات بحق المستجوبين أو بعضهم ومن ينفذها؟». وشددت على أن «الطريق الصحيح الذي يجب سلوكه، يكمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية يكون لبنان جزءاً منها، على أن تشكل باتفاق مسبق مع الحكومة اللبنانية مع تحديد مهامها ودورها مسبقاً».