بري يدعو للتوافق وباسيل يصعّد: جلسة الحكومة اختبار جديد لرافضي التمديد

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره امس ان من خلاصة جلسة التشريع والتمديد ثبت ان من دون سلوك قطار التوافق لا يتم التوصل الى شيء وانه في الامكان نقل المشهد النيابي الاخير واسقاطه على انتخابات رئاسة الجمهورية شرط توافر ارادة توافق حقيقية بين الكتل النيابية. وعاد الى الوراء “وكيف ان كتلا نيابية رفضت الالتئام والجلوس الى طاولة الحوار لكان وفرنا علينا الكثير بدل تضييع كل هذا الوقت. وان الامور لا تستقيم في نهاية المطاف الا بانتهاج خيار التوافق الذي يؤدي الى انتاج انتخاب رئيس للبلاد وتقوية عضد البلد ومؤسساته”.

وكتبت «الأخبار» أن الاتصالات بين حزب الله وقائد الجيش العماد جوزيف عون ظلّت قائمة حتى قبل انعقاد جلسة مجلس النواب التي أُقر خلالها قانون التمديد له لسنة إضافية. وقد زار أحد المسؤولين في الحزب قائد الجيش، وأبلغه بأن الحزب لن يسير بالتمديد له لا في جلسة مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب، وأن موقفه مرتبط أساساً بالمقاربة التي اعتمدها مع المواقع الإدارية العليا التي شغرت في وقت سابق، وأنه لن يكون في صدام مع أحد من أجل هذه الخطوة.وسمع قائد الجيش أيضاً، كلاماً مباشراً بأن الحزب لم يبنِ موقفه على مسألة شخصية مع قائد الجيش، وأنه ينظر إلى العلاقة مع الجيش على قاعدة التعاون والتنسيق التي تقوم بين المقاومة والجيش منذ ثلاثة عقود.

وأكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ل” الاخبار”: أن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في مجلس النواب، الجمعة الماضي، ليس وراءنا بعد، مشيراً إلى أن جلسة الحكومة المقررة اليوم «اختبار جديد وأخير لرفض خرق الدستور». وأشار إلى أن الحكومة يفترض أن تصدر قانون التمديد لعون وتنشره، «ومن كانوا يرفضون التمديد ويرفضون عقد جلسة لمجلس الوزراء للتمديد، لا يمكن أن يصدر القانون من دون توقيعهم عليه». وأوضح أنه «في غياب رئيس الجمهورية، يحلّ مجلس الوزراء محله في ردّ القوانين أو إصدارها ونشرها. نحن رأيُنا معروف بأن شخص الرئيس لا يتجزأ، وبالتالي يجب أن تكون هناك تواقيع للوزراء الـ 24 تحلّ جميعها معاً محل توقيع الرئيس. ولكن، حتى لو سلمنا جدلاً بحسابات الحكومة الحالية، وهي حسابات لا دستورية ولا شرعية، فإنهم يحتاجون الى تواقيع عدد معين من الوزراء لاصدار القانون. لذلك، اليوم يتبيّن من يوافق على التمديد ومن لا يوافق».
واعتبر باسيل أن التمديد لقائد الجيش «أسقط الأقنعة، وأظهر الوجوه الحقيقية، وكشف أن جوزف عون هو مرشح الغرب ومن يخضعون لإرادة الغرب في الداخل، وبالتالي، لا يمكن لأي كان أن يدّعي بعد اليوم أن قائد الجيش مرشح توافق أو موضع اجماع. بل بات واضحاً أنه مرشح فريق، وأن التمديد له هو لاستعمال موقع قيادة الجيش للوصول إلى الرئاسة. يريدون له الاحتفاظ بالموقع لأن الموقع هو ما يعطيه الحيثية الرئاسية، وإلا لماذا لا يستمر بترشيحه من خارج قيادة الجيش، وإن كان في كل الأحوال يحتاج الى عامين قبل أن يحقّ له الترشح وفق الدستور»، نافياً أن تكون الأصوات التي نالها عون في التمديد «بوانتاج» رئاسياً، كما نفى أن يكون الأميركيون هدّدوا بوقف المساعدات عن الجيش في حال لم يُمدَّد لعون، «والجميع يعرفون أن الأميركيين قالوا انهم سيتعاملون مع أي قائد على رأس المؤسسة العسكرية. بالطبع هم يؤيدون التمديد له كما يؤيدون انتخابه رئيساً. لكن موضوع دعم الجيش بالنسبة اليهم مختلف ولا يمكن أن يفرّطوا به، أياً يكن من يعيّن على رأسه».