تفعيل حكومة تصريف الأعمال أصبح خياراً واقعياً

كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: نأى الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي عن إدراج ملف تشكيل الحكومة على اجتماعهم في بعبدا استعداداً للقاء الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين برغم أن عون كان أمل في خطابه في العيد السابع والسبعين للجيش اللبناني بأن لا يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلاً لمصير تشكيل الحكومة، ما يعني أن البديل يكمن في تفعيل حكومة تصريف الأعمال بحكم الأمر الواقع، فيما يتقدم الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال كما يقول مصدر وزاري بارز لـ«الشرق الأوسط»، يكتنفه الغموض ريثما يبدأ موسم الترشح للرئاسة الأولى مع اقتراب بدء المهلة الدستورية المحددة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

فالرئيس عون أراد أن يعفي نفسه من مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة وذهب بعيداً في رميه المسؤولية على الآخرين، مع أنه بحسب المصدر الوزاري نفسه لم يعط جواباً على التشكيلة الوزارية التي سلمه إياها ميقاتي في اجتماعهما الأول في بعبدا فور تكليفه بتشكيل الحكومة مبدياً استعداده لأن يعيد النظر في بعض أسماء الوزراء الواردة فيها استجابة للملاحظات التي يبديها رئيس الجمهورية.
ويؤكد المصدر نفسه أن اجتماع الرؤساء الثلاثة جاء تتويجاً للدور التحضيري الذي تولاه بري بتواصله مع عون وميقاتي، ويقول إن الصورة الجامعة لهم في بعبدا أسهمت في إنهاء القطيعة بين عون وميقاتي وأدت إلى تبريد الأجواء لعلها تفتح الباب أمام تأمين مساحة سياسية تدفع باتجاه تفعيل حكومة تصريف الأعمال بدعم من عون، شرط ألا يدخل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على خط التعطيل بذريعة أن حكومة تصريف الأعمال ليست مؤهلة لأن تتسلم بالوكالة صلاحيات رئيس الجمهورية.

ويكشف المصدر الوزاري أن حكومة تصريف الأعمال ستكون على موعد مع جلسة تشريعية يعقدها البرلمان الأسبوع المقبل بدعوة من بري وعلى جدول أعمالها مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي وإقرار الكابيتال كونترول لوضع ضوابط للتحويلات والسحوبات المالية، ويقول إن الجلسة قائمة وإن بري طلب من وزير المال يوسف خليل الإسراع بتوحيد سعر صرف الدولار لأن من دونه يبقى من المستحيل التصديق على الموازنة.
ويرى أن الانصراف للبحث في ملف تشكيل الحكومة هو مضيعة للوقت لأن هناك استحالة لتأليفها مع وقوف البلد على مشارف الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، ويقول إن هدر الوقت لم يعد مسموحاً به وإن هناك ضرورة للتفاهم بين عون وميقاتي على حد أدنى من المساكنة لأن من دونها يبقى من غير الممكن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية والمعيشية.

ويؤكد المصدر نفسه أن تفعيل حكومة تصريف الأعمال يبقى الخيار الوحيد المتاح أمام الرؤساء الثلاثة والقوى السياسية، طالما أن تشكيل حكومة جديدة ليس في متناول اليد لأن الأطراف المعنية تصر على تحسين شروطها في التسوية تحسباً منها لتعذر انتخاب الرئيس الجديد في المهلة الدستورية وعندها سيقع البلد في فراغ رئاسي.