تجدد التحذيرات الغربية من حرب اسرائيلية على لبنان.. وإستياء دولي من العسكرية
وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنها “حذّرت بشدة” نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس “من أي تصعيد أو توسيع للنزاع” الإسرائيلي الفلسطيني ، خصوصا في لبنان. وقالت كولونا في منشور على منصة “إكس”: “اتصال اليوم مع نظيري الإيراني في شكل تحذير: توسيع النزاع الدائر في غزة لن يفيد أحدا، وستتحمل إيران مسؤولية كبيرة”.
وتنقل أوساط مطلعة عن ديبلوماسيين أوروبيين لـ»البناء» تحذيرهم من أن نتنياهو لا يزال تحت تأثير صدمة 7 تشرين وإحراج شديد أمام ضيق الخيارات أمامه ولم يعد هناك ما يخسره، وقد يذهب الى خيارات تصعيدية ويهرب الى الأمام بحرب على لبنان يورط الولايات المتحدة الأميركية فيها، لذلك ينصح الديبلوماسيون الأوروبيون الحكومة اللبنانية باحتواء الجموح الإسرائيلي وتمرير المرحلة في ظل قواعد اشتباك محدودة لا تتعدّى ما يحصل على الحدود، وتفادي توسيع الحرب الى حرب صواريخ واستهداف متبادل للمدنيين والمرافق الحيوية».
وذكرت «الديار» ان احد سفراء دول الاتحاد الاوروبي نقل تحذيرا بالغ الخطورة لمرجع عسكري تحدث فيه عن احتمال قيام اسرائيل باستدراج حزب الله الى مواجهة قاسية بعدما رصدت حكومة نتانياهو نجاحا اميركيا في اسكات اي انتقاد دولي ازاء ما تقوم به في غزة على الرغم من قناعة الكثير من دول الغرب بانها تجاوزت «الخطوط الحمراء» تجاه المدنيين الفلسطينيين. ووفقا لتقدير المراجع الغربية فان هذا الغطاء الاميركي الذي يهدف الى احداث تغيير جذري في موازين القوى في الشرق الاوسط، لن يكون ذات جدوى اذا ما بقيت قوى عسكرية منظمة ومسلحة على الحدود الشمالية لاسرائيل، ولهذا فان ما يمكن ان يحصل سيكون اكثر خطورة مما يظنه البعض اذا لم تتوقف الاعمال العسكرية في غزة قريبا، لن فالجبهة اللبنانية لن تبقى بمنأى عن الحرب الشاملة التي بدأت تدق «الابواب».
وكتبت” نداء الوطن”: لا تزال تتفاعل قضية إطلاق المحكمة العسكرية المتهم بقتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً) وهو أحد أفراد الكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل». وفي غياب أي موقف رسمي من ملابسات إطلاق المتهم محمد عيّاد الذي ينتمي الى «حزب الله»، علمت «نداء الوطن» أنّ المرجعيات المختصة في الأمم المتحدة تجري لقاءات مع الجهات الرسمية للاطلاع على مبررات الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة.ووفق المعلومات أيضاً، فإنّ التحرك الدولي على صعيد جريمة قتل الجندي الإيرلندي، لا يهدف الى جمع المعلومات فحسب، بل تحضير مطالعة ربما تدمج في صلب التقرير الذي سترفعه الأمم المتحدة الى مجلس الأمن في اجتماع الأسبوع المقبل. وتساءلت أوساط مسؤول دولي يتولى جزءاً من الاتصالات بلبنان: «على أي أساس، أُطلق المتهم بارتكاب جريمة قتل الجندي الإيرلندي؟ أهكذا تُكافأ الدول التي تساهم في عديد «اليونيفيل» فترسل أبناءها الى لبنان ليحققوا السلام في ربوعه؟». وفي معرض متابعة تطورات حرب غزة وتداعياتها على لبنان، أبلغ المسؤول الدولي محاوريه في لبنان، أنه من المفارقات أن يكون القرار 1701 الذي أعاد السلام الى لبنان بعد حرب عام 2006، هو أيضاً من ضمن الأفكار المتداولة لإعادة السلام الى غزة. واستنتج بعض من التقى هذا المسؤول أنه يجب على لبنان أن يتحمل مسؤولياته للدفاع عن هذا القرار «كي يحفظ نفسه في ظل إعصار العنف الذي يضرب لبنان حالياً».
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
