بري يستبق الشغور الرئاسي بحكومة ناجزة وحملات مضادة “لعدم المس بصلاحيات الرئيس”

من المرجح، ان يخرج الرئيس ميشال عون قصر بعبدا  ليلة 31 تشرين الاول خالي الوفاض حكوميا وسياسيا، فالشغور الرئاسي بات محتما نتيجة عدم نضوج التسوية الاقليمية فيما تشكيل الحكومة دونه معقوات كثيرة.

لا يأتي، تأكيد رئيس الجمهورية مغادرته قصر بعبدا عند الليلة الأخيرة من فراغ في ظل المعطيات المتضاربة حول التعامل مع انتقال صلاحيات الرئاسة إلى  حكومة تصريف أعمال ، و هي سابقة دستورية تفتح الباب واسعا أمام الاجتهاد.

مما لا شك فيه، أنها إشكالية كبيرة لم يشهدها تاريخ لبنان ومن البديهي بأن المشرع لم يخطر بباله فتك التعطيل بالموسسات التشريعية والدستورية، خصوصا في ظل مناخ عام  في محيط الرئيس عون يأبى التسليم للحكومة الحالية مهما كانت المبررات، فعليه جرى بث فرضيات منها بقاء عون في قصر بعبدا بعد ليلة 31 تشرين الاول نظرا لعدم وجود حكومة شرعية.

هذا يحتم، رغم كونه لم يتخط عتبة الفرضية، إشعال جبهات سياسية دفعة واحدة على غرار تعيين حكومة عسكرية لإدارة الفراغ سنة 1989، ويؤكد من عاصر تلك الحقبة عدم إمكانية تكرار التجربة المأسوية  لأسباب شخصية بالدرجة كون عمر الرئيس عون وصحته لا يسمحان بخطوة مماثلة، ولكون الظرف الراهن تغير كثيرا في ظل “تربّع” النائب جبران باسيل على التيار العوني وكتلته النيابية.

في ضوء ذلك، يشير مصدر سياسي الى محاولة رئيس مجلس النواب إغلاق باب الاجتهاد وتطويق محاولة حصول تمديد رئاسي مقنعة من خلال النفاذ في تشكيل حكومة في أقصى سرعة ، بل يجد الرئيس بري وجوب تشكيل حكومة مكتملة المواصفات الدستورية عبر إزالة العقبات من أمام الرئيس المكلف.

هذا الأمر، من الصعب تسويقه عند رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل الذي سيفقد توقيع رئيس الجمهورية ويبحث عن تعويض سياسي، وهو ليس بالامر اليسير بعد الصعود  على شجرة مواقف متناقضة حيال تشكيل الحكومة ، و من العسير  النزول عنها، وهذا ما ينعكس جمودا في مفاوضات التأليف بعدما عرض الرئيس ميقاتي تشكيلته بعد نهار واحد من تكليفه.

ووفق مصادر متابعة، فإن الرسائل الحامية التي جرى نقلها  بين الرئاستين  الأولى والثانية تشي باشتباك سياسي محتمل ، فرئيس المجلس يتحصن بالمواد الدستورية والأغلب سيدعو إلى جلسة انتخاب رئيس جمهورية في ١ ايلول ، فيما فريق رئيس الجمهورية سيعمد إلى شن حملات شرسة تحت عناوين عدم المس بصلاحيات رئيس الجمهورية.