آخر الأخبارأخبار محلية

يتريّث في إعلانه.. ما موقف حزب الله من التمديد لقائد الجيش؟

في وقت لا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة متواصلة، ومعها “انعكاساتها” غير الخافية على الجبهة اللبنانية، وتحديدًا الجنوبية، يستمرّ “جدل” التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون في تصدّر الأجندة السياسية في البلاد هذه الأيام، في ظلّ انقسام عموديّ يثيره الملف بين مختلف الأفرقاء، قبل أقلّ من شهرين من “شغور” يخشاه كثيرون على رأس المؤسسة العسكرية، في حال انتهاء ولاية “القائد” من دون تعيين ولا تمديد.

 
بين الأفرقاء من “حسم” موقفه، كما فعل “الخصمان التقليديان” على الساحة المسيحية، “القوات اللبنانية” التي تؤيد التمديد، وطرحت مشروع قانون في مجلس النواب لإنجازه عمليًا، وفي المقابل “التيار الوطني الحر” الذي يعارض فكرة التمديد بالمطلق، لأسبابٍ يقول هو إنّها “مبدئية”، وهو الذي رفض التمديد في كلّ المناصب، بما فيها تلك التي تخصّه، فيما يقول خصومه إنها “شخصية”، مرتبطة بالرغبة بـ”إزاحة” عون من المشهد الرئاسيّ.
 
لكن بين الأفرقاء من لم يحسم موقفه بعد، أو ربما “يتريّث” في الإعلان عنه، لأسباب واعتبارات تبدو متفاوتة، وعلى رأس هؤلاء يقف “حزب الله” الذي تكثر “الاجتهادات” حول حقيقة مقاربته، بين من يضعه في صفّ معارضي التمديد، أسوةً بباسيل، ومن يعتبر أنّه يميل لتأييده في نهاية المطاف، تحت عنوان “الضرورة”، فما هو الموقف الحقيقيّ للحزب من الملف؟ ومتى يتوقَّع أن يكشف النقاب عنه؟
 
اعتبارات “حزب الله”
 
بحسب ما يقول العارفون، فإنّ لـ”حزب الله” اعتباراته الخاصة التي تتحكّم بموقفه من التمديد لقائد الجيش، وإن بدت “متناقضة” في مكانٍ ما، ومن بينها العلاقة مع “القائد”، التي مرّت بصعود وهبوط، لكنّها حافظت على “استقرارها” في معظم المراحل، خصوصًا في الفترة الأخيرة، من حادثة الكحالة الشهيرة إلى توترات الجنوب، ما يطرح السؤال إن كان “ميّالاً” إلى إبقاء القديم على قدمه، أقلّه حتى تضع الحرب أوزارها.
 
لكنّ هذه الاعتبارات تصطدم على ما يبدو باعتبارات أخرى “مضادة”، من بينها موقف رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل، الذي يحرص “حزب الله” على عدم إغضابه أو استفزازه في هذه المرحلة، بل مراعاة خواطره، خصوصًا بعد الموقف الذي اتخذه منذ بدء العدوان على غزة، والذي يصنّفه الحزب “إيجابيًا”، في مقابل مواقف بعض القوى المسيحية التي جاءت لتكرّس الانقسام، حتى في زمن الحرب.
 
وإذا كان من ضمن الاعتبارات التي يستند إليها “حزب الله” في تحديد موقفه، تموضع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرافض لمصادرة صلاحياته، فإنّ هناك من يعتبر أنّ “حزب الله” لا يمكن أن يسير بقانون للتمديد لقائد الجيش مقترَح من كتلة “الجمهورية القوية” تحديدًا، أي من “القوات اللبنانية”، وخصوصًا إذا كانت بعض التحليلات تعتبر أنّ تقديم الكتلة لهذا الاقتراح لم يأتِ سوى من باب “النكايات السياسية” بينها وبين باسيل.
 
الموقف الحقيقي لـ”حزب الله”
 
لكن، وسط هذه الاعتبارات، يبدو أنّ موقف “حزب الله” النهائي غير محسوم بعد، وفق ما يقول العارفون، الذين يشيرون إلى أنّ ما هو “محسوم” حتى الآن، قد يكون أن الحزب يفضّل “التريّث” قبل إطلاق أيّ موقف، وأنّه يعتبر أن بند التمديد لقائد الجيش، ولو تصدّر الأجندة السياسية الداخلية، لا يزال سابقًا لأوانه، باعتبار أنّ كلّ الظروف يمكن أن تتغيّر من الآن وحتى موعد انتهاء ولاية قائد الجيش مطلع العام المقبل.
 
ثمّة من يقول في هذا الإطار إنّ أولوية “حزب الله” الوحيدة الآن مركّزة على الجبهة الميدانية، من قطاع غزة إلى جنوب لبنان، وبالتالي فإنّ كلّ حساباته تنطلق من تطورات الميدان أولاً وأخيرًا، ويعني ذلك أنّ كل الاستحقاقات السياسية، وحتى الأمنيّة، مؤجّلة حتى تنضج الظروف والمعطيات، وهو ما يفسّر مثلاً “تهميش” ملف رئاسة الجمهورية، رغم أنّ البعض يدفع باتجاه حسمه قبل الحديث عن قيادة الجيش.
 
عمومًا، يقول العارفون إنّ الموقف “المبدئي” للحزب قد لا يكون مؤيّدًا للتمديد، ليس فقط مراعاة لخواطر باسيل وغيره، ولكن انطلاقًا من “المبدأ” الذي حكم التعامل مع قادة مؤسسات أخرى، كمديرية الأمن العام وحاكمية مصرف لبنان، لكنهم يتحدّثون عن “مرونة” قد تحكم موقف الحزب في ربع الساعة الأخيرة، لكنها “مرونة” تبقى مشروطة بـ”إجماع وطني” يعتقد الحزب أنّه ضروري لحسم مثل هذا الملف الدقيق.
 
بالنسبة إلى “حزب الله”، فإنّ الأولوية المطلقة تبقى اليوم مركّزة على ما يجري في الجنوب، حيث تُقرَع طبول الحرب أكثر فأكثر، مع كلّ يوم يمرّ، ولو بقي السيناريو “مُستبعَدًا” من حيث المنطق، للكثير من الأسباب والاعتبارات. لذلك، يتريّث “الحزب” في حسم موقفه من قيادة الجيش، ورئاسة الجمهورية، وغيرها من الأمور، التي قد تكون محكومة باحتمالين لا ثالث لهما، إما توافق وطني، أو انتظار لما بعد حرب غزة..

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى