آخر الأخبارأخبار محلية

رعد: نحن بحاجة الى اعادة النظر في جسمنا القضائي

إعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد  أن “احترام الآخر والحوار مع الآخر، تطبيقه في داخل من يحمل هذا الشعار في وطنه، اما حين تمتد مصلحته على حساب مصالحنا الوطنية، لا يعود هناك مكان لا لاحترام الاخر، ولا للاعتراف بالاخر اصلا”.

رعد، الذي رعى اللقاء السنوي الذي نظمه “التجمع الاسلامي لاطباء الاسنان” في منطقة جبل عامل الثانية، في النبطية، أشار إلى أن “يعترفون بك طالما انك تحقق مصلحة لهم، اما ان تكون انسانا تستحق الوجود كنظير لهم في الانسانية فهذا ما لا يؤمنون به، ولا يمارسونه على الاقل، لم نكن بحاجة لدليل تعاطيهم معنا، الازمة الكارثية التي حلت بعد الزلزال الذي اصاب سوريا وكيف تعاملوا انسانيا، فجحدوا كل قيمهم الانسانية وتصرفوا وفق مصالحهم الاستعمارية، والنفوذية الطامعة في بلادنا وفي مصالحنا، وبكل الاحوال لهم شأنهم ولنا شأننا، وخلافنا في هذه النقطة بالذات مع اخرين في الداخل والخارج اننا لا نقبل ان يملي الخارج ارادته على استحقاقاتنا الوطنية. لا نقبل ان يسمي الخارج رئيس جمهوريتنا، لا نقبل ان يرهن الخارج مصيرنا السياسي ومستقبل اجيالنا نتيجة سياسة عقوبات وحصار ظالم منفرد تقوم به دولة نافذة خلافا للقانون الدولي وتمردا على مجلس الامن وسلطة الامم المتحدة لانها تشعر انها هي الاقوى في هذا العالم”.

أضاف: “يستطيعون ان يلحقوا أذى وألما بنا وبشعبنا ولكن لا يستطيعون ان يكملوا المشوار في هذا الامر، لاننا سرعان ما نبتدع الاسلوب الذي يوجعهم ويؤلمهم ويدفعهم الى ان يكفوا اذاهم عن بلدنا وعن شعبنا وهذا ما اشار اليه وألمح اليه سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير. صحيح اننا في الداخل نريد بناء دولة والآن نعير كيف لا نحاسب المفسدين كما نحاسب اعداءنا، وكأن المطلوب ان نستخدم القوة والسلاح لمحاسبة من اخطأ وافسد وأوقع البلد في كارثة اقتصادية استجابة لمصالحه الشخصية او الفئوية او الانانية، لكن هو بالنهاية ابن بلدنا، نتعامل مع المفسد بالاحتكام الى القانون من اجل ردعه ومن اجل محاسبته ومعاقبته، ومن اجل الضغط حتى لا يتجرأ احد غيره على مخالفة القانون، لكن للاسف اسمحوا لي ايضا ان اكون صريحا، ربما هناك من يتواطأ على القانون في بلدنا من اكثر من جهة بحيث يضيع المرتكب ولا تستطيعون محاكمته”.

وتابع: نحن بحاجة الى اعادة النظر في جسمنا القضائي، في سلطتنا القضائية، واعادة النظر في اجهزتنا الامنية، واعادة النظر في بعض القوانين التي تتصل بالعقوبات وتتعاطى مع المخلين، المخالفين للقانون وتسمح بمحاكمة ومحاسبة المرتكبين دون ان تذهب بالوطن الى حيث تصفية حسابات داخلية شخصية او فئوية، وهذا ما يجب ان نلحظه حين نعيد النظر”.

وقال: “نريد ان نحقق استقرارا وعدالة في بلدنا، لكن لا نريد ان نصفي حسابات مع احد، بكل صدق وبكل محبة وبكل صراحة، تصفية الحسابات يعني استخدام منطق الاستقواء، استخدام منطق القوة، اما تحقيق العدالة والانصاف معنى ذلك العودة الى القانون، وتحكيم القانون. تعالوا نستقوي جميعا من اجل التحصن بالقانون وتطبيق القانون، وليطبق القانون على الجميع، ولا بأس ان ننتهي مما سبق ونقول لنفتح صفحة نلتزم بها جميعا بأن لا نخالف القانون الذي نضعه من اجل استقرار بلدنا ومن اجل تحقيق مصالح شعبنا”.

وأكد رعد: “لسنا نادمين على ما لم نستطع ان نصلحه في الداخل بالحوار وبالتفاهم، ونترك للعبة الديموقراطية ان تأخذ مداها، واذكر هنا اننا حين اعدنا النظر بقانون الانتخاب الذي كان قائما على اساس الاكثرية، اعتبر الكثيرون من شعبنا ونحن منهم ان النظام النسبي هو الاكثر انصافا في التمثيل والاكثر صدقية في التمثيل واستجبنا لهذه المطالب ورحنا ننسج ونشارك في صياغة قانون انتخاب لن يأتي على خاطرنا ولا على ما كنا نطمح اليه، لانكم تذكرون ان مقولتنا الدائمة كانت انذاك ان النظام النسبي لا يستقيم مع الدوائر الكثيرة والصغيرة وانما يحتاج النظام النسبي ليكون منصفا واقرب الى التمثيل العادل يحتاج الى دوائر كبرى تحقق الاندماج الوطني وتحقق الانصهار وتحقق العيش الواحد فعلا في الدوائر التي يحصل فيها الانتخاب، وخطونا تلك الخطوة في الحقيقة من اجل ان نصل الى نظام انتخابي اكثر عدالة واكثر انصافا اكثر من النظام الاكثري الذي كانت تتحكم فيه بعض القوى والرموز وتصادر اراء كل اللبنانيين، واقول ان كثيرا من القوى المتمردة الآن على مشاركتنا نحن في السلطة ما وصلوا الى المجلس النيابي إلا نتاج القانون الذي رسمناه ووافقنا عليه، لكن للاسف ان الشعارات تستهلك في هذا البلد مجانا ولا طائل تحت اساءة استخدامها”.

وختم: “الازمة التي نمر بها مفتاح الحل فيها ان نتفاهم داخليا برؤية اقليمية منفتحة لمصلحة بلدنا ونأتي برئيس يستطيع ان يدير هذه المرحلة، وعندما نصل الى هذا الرئيس تنجلي بعض الغيوم وترتد بعض العقوبات وتنحصر بعض التشنجات ويبدأ مسار تنشيط الوضع الاقتصادي ويحتاج ايضا ذلك الى همة عالية في ابداع ما يمكن ان نسميه الاطلاع بالخطط الوطنية الهادفة الى تنشيط قطاعاتنا الاقتصادية التي يعول عليها من اجل تأمين سيولة للازمة ومن اجل تأمين استقرار اقتصادي نحتاجه في هذا البلد ويعين شعبنا على الصمود في مواجهة التحديات الطارئة التي تتوالى بين الفينة والاخرى، واسمحوا لي اخيرا ان اتوجه لكم بالشكر جميعا على مشاركتكم في هذا اللقاء، والشكر لعميد كلية الاسنان في الجامعة اللبنانية لحضوره ومشاركته معنا، والشكر للتجمع الاسلامي لطب الاسنان ولا ينبغي ان ننسى شكر التجمع على ما انجزه من فوز نقابي خلال الفترة الماضية على امل ان نجد نشاطا مهما ينعكس لمصلحة اطباء الاسنان ولمصلحة الوطن”.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى