قطاع المقاولات آخر قطاع يعود وغالبية الشركات اصبحت خارج البلد

كتبت “الديار”: نقيب المقاولين المهندس مارون حلو رفع الصوت عاليا في المدة الأخيرة تعبيرا عن الوجع الذي يعانيه قطاع المقاولات والتطوير العقاري إذ أن الأعمال متوقفة منذ العام ٢٠١٩ والدولة تقف متفرجة على الم القطاعات وكأن الأمر لا يعنيها لا بل انها زادت الألم الما بما تحاول فرضه من ضرائب في موازنة ٢٠٢٤.

حوالي ٧٠الى ٨٠% من شركات التعهدات أصبحت خارج لبنان .أضف إلى ذلك الجيل الجديد من المهندسين وكل المهن التي تتعاطى مع قطاع المقاولات والتطوير العقاري إلى جانب أن الدوائر العقارية مقفلة وقروض الإسكان متوقفة ما عدا القرض الكويتي الخجول والحافل بالشروط وهو دون طلبات المقترضين ، كما أنه لم يبدأ العمل به رغم كل الحديث عنه وهو دون طموحات المقترضين ولن يحل الأزمة الإسكانية. أن كل هذه الأمور بالإضافة إلى مستحقاتنا التي لم نقبض معظمها حتى الآن ومن قبض جزءا منها فقد قبض على سعر ١٥٠٠ ،إلى جانب فسخ العقود بين المقاولين ومجلس الإنماء والأعمار ومعظم الوزارات مما جعله يأخذ مجالا كبيرا دون أن تنفذ مضامينه .
اعتقد ان كل ما سردته هو كاف لاطلاق صرخة عالية جدا والمهم انها لا تزال صرخة لا اكثر من ذلك . أن المتخرجين من المهندسين هم اليوم بلا آفاق عمل في لبنان وهم بالنتيجة يتطلعون للسفر إلى دول الخليج وأوروبا او افريقيا فالحقيقة ان قطاعنا يعاني أزمة خانقة ولهذا الصرخة عالية .هذه الأمور كلها جعلتنا حقيقة نرفع الصوت عاليا لأننا نخسر طاقاتنا وكفاءاتنا. أن قطاعنا كان يشكل ٢٧% من الناتج المحلي وانا اليوم لا أدري كم أصبح.
انا لا أفهم حقا كيف أن الدوائر العقارية لا تزال مقفلة منذ شهور طويلة؟!أيعقل هذا في بلد يحترم ذاته . يوجد حوالي ٥٠ الى٦٠ الف معاملة في الدوائر العقارية وهي مقفلة والناس تنتظر الفرج”.

سئل: كم تبلغ مستحقاتكم؟
“لقد تم قبض معظمها بسعر الصرف ١٥٠٠ ولا يزال باقي المستحقات عالقا لأن اصحابها رفضوا قبضها على هذا السعر ريثما تتغير الأمور ويتم توحيد سعر الصرف. أن وزارة المال لا تحول مالا كافيا إلى الوزارات ومجلس الإنماء والأعمار لسد حاجات مستحقات المقاولين .

سئل: الهذا السبب تراجع العمل بين الدولة والمقاولين اي بسبب قلة المال؟
ان المقاولين اليوم لا يتقدمون للمناقصات اذ لا إمكانية لديهم على ذلك فالمناقصات تحتاج إلى مصارف تقوم بتمويل المشاريع . اليوم المصارف متوقفة وقانون إعادة هيكلة المصارف استهلك الكثير من الوقت بينما صرختنا هي صرخة عامة فكيف سيستمر هذا البلد دون توحيد سعر الصرف ودون إعادة هيكلة المصارف او القطاع العام ودون سد الفجوة المالية . أن الدولة لم تأخذ قرارها النهائي بتحمل مسؤولياتها بخصوص الفجوة المالية علما انها هي من صرف المال وهي لا تريد الإعتراف بمسؤوليتها وترميها أما على المصارف او على المودعين”.