تحرّك جدّي لملء الشواغر في المراكز الأمنية

يشكّل التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أو تعيين قائد جديد مادة سجال في المشهد السياسي، حيث تفرض الظروف عدم الاستسلام لشلّ عمل المؤسسة العسكرية ودخولها في ما يشبه الموت السريري. فمنذ أسبوع بدأ الحراك الجدّي لإيجاد حل للشواغر الأمنية ولا سيما في قيادة الجيش، عشية انتهاء ولاية عون الذي يُحال إلى التقاعد بداية العام الجديد.

وبحسب “الاخبار” فقد اصطدم الحراك منذ يومين بالمراسلة العاجلة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى وزيرَي الدفاع موريس سليم والعدل هنري خوري وقيادة الجيش، ما دفع بالوزير سليم إلى إبداء اعتراضه على المراسلة مؤكداً استعداده لتقديم الاقتراحات المتكاملة عندما يحين موعد طرحه. كلام وزير الدفاع له معنى واحد، وهو أن محاولات الوصول إلى اتفاق بشأن هذا الأمر لم تصل إلى خواتيمها المرجوّة، وأن الحراك الذي قاده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قبل أيام في اتجاه القوى السياسية واستبطن البحث في مصير قيادة المؤسسة العسكرية لم يسلك طريقَيْه السياسي والإداري. فإقرار التمديد في مجلس النواب باقتراح قانون يتعلّق برفع سن التقاعد مدة سنة واحدة للضباط من كلّ الرتب (عندها يبقى قائد الجيش الحالي في موقعه وكل العمداء وهذا يشمل جميع الأسلاك الأمنية بمن في ذلك المدير العام لقوى الأمن الداخلي ونائب مدير أمن الدولة) غير قابل للتطبيق بسبب مقاطعة الكتل المسيحية، إذ تؤكد مصادر مطّلعة أن «تسريب كتلة القوات اللبنانية أجواء عن أنها ستحضر جلسة تشريعية ببند واحد هو التمديد لقائد الجيش الحالي غير صحيح، فضلاً عن أن هناك توافقاً وتقاطعاً بين باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية على رفض التمديد لعون».

وكتبت “نداء الوطن”: أفادت مصادر وزارية أن هناك موضوعين مطروحين للنقاش حالياً، هما: معاودة الحكومة اجتماعاتها في حضور كامل الوزراء، والتعيينات في المجلس العسكري مع التمديد لقائد الجيش.
وأوضحت المصادر أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طلب من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل خلال لقائهما، أن يحضر وزراء «التيار» جلسات الحكومة، فوافقه باسيل على حضور «الاجتماعات التشاورية»، لكنه رفض، بالمطلق، التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون. كما رفض التعيينات في المجلس العسكري. ودعا الى اعتماد الصيغة التي اعتمدت في التعيينات الأمنية السابقة.