ملف عين الحلوة قيد المتابعة وهذه اهداف زيارة مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني

لا يزال الوضع في مخيم عين الحلوة محور متابعة، وتخرق الهدوء جملة شائعات واخبار عن تجدد الاشتباكات في اطار استمرار محاولات “مجهولة”لتوتير الاجواء.

وكتبت” الديار”: بحسب المتابعين الامنيين، فان الأحداث في المخيمات الفلسطينية ليست جديدة على اللبنانيين، والتخوف يبقى من عمليات الاغتيال المتبادلة داخل المخيمات بعد مقتل عبد السلام فرهود والعميد العمروشي، لكنها تبقى محصورة في نطاق الحادث، ولا قدرة للارهابيين هيثم الشعبي وبلال بدر من هز الأمن اللبناني، وهما محاصران في حي الطوارئ، لكن المشكلة التي ظهرت كانت في «ترهل» حركة فتح في عين الحلوة المعقل الأساسي»لقوات العاصفة»، وحسب المتابعين الامنيين، لاعلاقة لزيارة مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني ماجد فرج بالأحداث في عين الحلوة، وزار لبنان بناء على دعوة مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي لمناقشة بعض الملفات وغادر بعدها إلى تركيا، وكل ما نشر من تحليلات عن الزيارة لاعلاقة له بالواقع وان كان الامنيون لاينفون ربط ما حصل بملفات المنطقة مع وصول راتب المقاتل في جند الشام إلى 1000 دولار في الشهر مقابل 200 دولار للمقاتل في فتح، ويبقى السؤال ايضا، كيف عادت مجموعات من الإرهابيين إلى عين الحلوة من شمال سوريا وكيف يدخل السلاح الثقيل؟

وكتب حمزة الخنسا في” الاخبار”:قيادة فتح في لبنان احتجّت على تحميلها مسؤولية ما حصل في عين الحلوة، وردّد قادتها في بيروت أو على هامش لقاء الأمناء العامين للفصائل في القاهرة، أن هناك تأويلاً لأبعاد ونتائج زيارة مدير المخابرات ماجد فرج لبيروت، وأنه ليست هناك علاقة بين الزيارة وما حصل على الأرض. وقالت مصادر فتح إن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد نقل إلى المعنيين في لبنان التأكيد على الحفاظ على الأمن في لبنان كجزء أساسي من الأمن في المخيمات الفلسطينية، وأنه لا توجّه أو قرار بالعبث بالأمن اللبناني انطلاقاً من المخيمات الفلسطينية. وعليه، كانت مقاربة الأحمد لمسألة الأمن في المخيمات مرتبطة بالرؤية الفلسطينية الأوسع المتعلقة بالتنسيق العالي المستوى بين القيادتين في لبنان وفلسطين.وقدّمت مصادر الحركة روايتها، نافيةً أن يكون الأحمد قد تناول ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، مؤكدة «أن الأمر غير مطروح للتداول على مستوى القيادة الفلسطينية في رام الله، وهدف الجولة كان التأكيد على عدم وجود مشروع تفجيري للوضع الأمني في لبنان بأيد فلسطينية، وتثبيت الهدوء داخل مخيم عين الحلوة وتسليم المتورطين في جريمة اغتيال العرموشي».
في غضون ذلك، واصلت فتح «لملمة نفسها» إثر معركة قاسية خسرت فيها أبرز قادتها العسكريين وعدداً غير قليل من عناصرها. لكن مصادر فتح تعتبر أن ما حصل هو «معركة مصيرية ضد الإرهاب الذي تمثّله جماعات متطرفة كانت تهدف إلى الإمساك بالقرار داخل المخيم الذي يُعتبر عاصمة للشتات الفلسطيني، مع ما يعنيه ذلك على المستويين الأمني والسياسي».
رواية فتح الرسمية تركّز على أن هناك مَن يقف خلف المعركة، وأن هدفه «السيطرة على المخيم وعلى القرار داخله وتغيير الخارطة السياسية فيه، خدمةً للمشروع الإسرائيلي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق العودة انطلاقاً من رمزية عين الحلوة كعاصمة للشتات الفلسطيني». وتلفت المصادر إلى «هوية المتشددين وانتمائهم الفكري كامتداد للتنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا والعراق والذين عملوا في الفترة الماضية على تدمير مفهوم الدولة في الأقطار العربية واستبدالها بالإمارات الإسلامية المتشددة».
وعلى قاعدة هذا المنطق، تعتبر فتح، بحسب مصادرها القيادية، أن ما حصل في عين الحلوة «لا يمكن حصره في معركة مع الإرهابيين، بل هو معركة بين كل الفصائل الفلسطينية بمختلف تلاوينها، ومشروع إرهابي، وانتصار هذا المشروع سيترك تداعيات خطيرة على كل الفلسطينيين بمعزل عن رؤاهم وتوجهاتهم طالما أن هدفهم الأعلى خدمة القضية الفلسطينية». وتنظر الحركة «بارتياح إلى القرار الفلسطيني المجمع على إدانة اغتيال العرموشي ورفاقه، ورفع الغطاء عن المرتكبين وتسليمهم للأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية»، تنفيذاً لقرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بإجماع كل القوى بما فيها «عصبة الأنصار» و«الحركة الإسلامية المجاهدة» في اجتماع سابق في السفارة الفلسطينية في بيروت.وفي هذا السياق تقول المصادر ذاتها إن «ما يهمنا داخل المخيم هو الالتزام بما يصدر عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك، بصرف النظر عن الحديث عن وجود أطراف معيّنة تمتلك خطابين أحدهما مُعلَن والآخر مضمر، الأمر الذي ستكشفه تصرفات على الأرض».