خطة تحرك في الأيام المقبلة للمطالبة بتصحيح الأجور

كتبت” الشرق الاوسط”: سقطت كل الآمال التي كان يعقدها موظفو القطاع العام حول إمكانية تصحيح أجورهم في مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، تمهيداً لإقراره في البرلمان، وما رافقه من إجراءات مالية تزيد الأعباء على مجتمع «مأزوم»؛ إذ ورغم أنّ نصف الموازنة المقدّرة بـ5.65 مليار دولار خُصص للرواتب والأجور، فإن النتيجة رواتب منهكة لا تقي من الفقر ومعاناة مستمرة منذ سنوات وقابلة للتفاقم.

عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال أكّد، أنّ الحكومة «واصلت في الموازنة الأخيرة نهجها القائم على استثناء موظفي القطاع العام»، معتبراً أنّ هذا النهج «ممنهج ويهدف إلى ضرب الإدارة العامة والتأسيس للخصخصة على حساب التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية».
وأضاف أنّ ما جرى «يُظهر سياسة إقصاء واضحة لكل مكونات القطاع العام من موظفين ومتعاقدين ومتقاعدين»، لافتاً إلى أنّ الوعود التي قُدّمت للعسكريين المتقاعدين خلال مهلة عشرة أيام ليست جديدة، بل تكرار لنهج المماطلة. ورأى أنّ «الموارد المالية متاحة إذا توفرت الإرادة، سواء عبر مكافحة التهرّب الضريبي أو تحصيل عائدات الأملاك البحرية والنهرية أو تحرير الأموال التقاعدية المجمّدة»، متهماً الحكومة بزيادة رواتب الوزراء والنواب والمستشارين بنسب ضخمة مقابل تجاهل تصحيح أجور الموظفين. وأوضح أنّ الرابطة «ستطرح خلال الأيام العشرة المقبلة خطة تحرك واضحة لفرض تصحيح عادل للرواتب والأجور واستعادة القدرة الشرائية».
وإضافة إلى عدم إقرار الزيادة على الرواتب، تضمنت الموازنة بند ضريبة الـ3 في المائة على الاستيراد؛ ما أثار مزيداً من الجدل إلى المشهد. الحكومة قدّمتها كخطوة لمكافحة التهرب الضريبي وملاحقة المؤسسات الوهمية، لكن موظفين وخبراء يرون أنّ الغموض يحيط بطريقة تطبيقها ويخشون انعكاسها سلباً على أصحاب الدخل المحدود.
مالياً ايضا ، كشف وزير المال عن نية لبدء برمجة الدفع للمودعين، قسم منها سيكون بشكل سريع لصغار المودعين، والباقي ستتم برمجته، مستدركاً: الأمور تحتاج لبعض الوقت، وكشف انه ستطرح مناقصة من اجل تكليف شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق في صرف اموال مصرف لبنان على الدعم.