الوكالة الوطنية للإعلام – أبي خليل وعطالله من مجلس النواب: قدمنا اقتراحا لقانون الإنتخاب مبنيا على الأرثوذكسي مع تعديلات والصحناوي عن اقتراح المناطق التكنولوجية: لبنان قادر أن يكون على الخريطة العالمية

وطنية – أوضح النائب سيزار أبي خليل في مؤتمر صحافي عقده مع النائبين جورج عطالله ونقولا الصحناوي، أن تكتل “لبنان القوي” قدم اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس باقتراح مبني على القانون الأرثوذكسي مع تعديلات لتحسين ادارة العملية الانتخابية والتمثيل”.

وقال أبي خليل: “نحن مع مقاربة جذرية في هذا الموضوع تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولا الى العلمانية الشاملة. فإلغاء الطائفية السياسية وحدها لا يؤدي الى الهدف المنشود المتمثل بإلغاء الطائفية من كل جوانب الحياة السياسية والإجتماعية، وذلك يبدأ بقانون الأحوال الشخصية، وينسحب على أمور أخرى والوصول الى انتخاب اعضاء مجلس النواب”.

أضاف: “لذلك النقاش هو في الأساس فإما مناصفة وميثاقية حقيقية وينتج عنها مجلس نواب يمثل فعلا المكونات فيه ويكون مخولا دراسة تطوير النظام أو الذهاب الى ورشة علمانية شاملة وإلغاء الطائفية في جوانب الحياة السياسية والإجتماعية”.

وتابع: “الدستور قال، إن قانون الانتخاب من المواضيع الاساسية ولذلك لا يمكن مناقشتة اقتراح قانون من دون ضم كل الإقتراحات من كل الكتل والنواب لنذهب الى اللجان المشتركة والنقاش حول أي قانون انتخاب”.

وعن انتخاب نواب للبنانيين المنتشرين أكد أن “هذا الحق لا يمكن العودة عنه وهذا مبدأ دستوري وحتى المجلس الدستوري عطل نفسه سابقا في هذا الإطار”.

وأشار أبي خليل إلى تقديم اقتراح من التكتل للمناطق اللامركزية الاقتصادية المخصصة للصناعات التكنولوجية، وقال: “ذهبنا الى خطوة أساسية لعصرنة القوانين وتحفيز الأجيال الجديدة والإقتصاد وتمثل الإتجاه العام للإقتصاد العالمي”، ورأى أن “هذا الاقتراح يسمح لأي مستثمر أن يكون لديه مبنى مجهزا بالبنى التحتية اللازمة لاستضافة الصناعة التكنولوجية”.

واعتبر أنه “من شأن هذا القانون زيادة فرص العمل في قطاعات الإبتكار وعزل هذا القطاع عن القوانين المعيقة والروتين الإداري القاتل لتستطيع هذه الصناعات المنافسة”، وشدد على أن “هذا الإقتراح أتى في وقت كانت هناك فورة في البرلمان السابق لتقديم اقتراحات مناطق اقتصادية من دون تحديد أرض او دراسات جدوى”، ولفت الى ان “التكتل” لم يذهب الى خطوة شعبوية أو تجميلية في هذا الإطار، بل الى ما هو أبعد، في خطوة أساسية لتحفيز الإقتصاد وتمثيل الحاجات الموجودة”.

عطالله

بدوره، أكد النائب عطالله، أن “اقتراح القانون الارثوذكسي نتج عن واقع أنه، طالما الدستور يرعى التوازن الطائفي لا يمكن الا أن يعبر قانون الانتخاب عن حسن التمثيل”، ولفت الى أننا “وصلنا الى القانون الحالي ليستطيع المسيحيون تمثيل أنفسهم بقوتهم الذاتية ولذلك طالما الدستور يرعى التوازن فإن القانون الأرثوذكسي هو يعبر عن هذا الهدف”.

وشدد على أن “الأمر الأساسي هو أنه لا يمكن البدء بهذا المسار في شكل ناقص فالمادة ٩٥ في الدستور تنص على آلية محددة لإلغاء الطائفية في لبنان وبعدها يمكن انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ يناقش القضايا المصيرية”.

وأشار الى أن “ما قُدم اليوم من اقتراح في اللجان المشتركة لا يعبر عن هذه الروحية في الدستور، ونحن نشدد على إلغاء الطائفية ككل وليس إلغاء الطائفية السياسية”، وشدد على أنه “بالنسبة لنا، العملية تبدأ بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يكون منطلقا للدولة المدنية”.

الصحناوي

ومن جهته، أوضح النائب الصحناوي “فوائد اقتراح قانون المناطق الإقتصادية التكنولوجية”، وأكد أن “لبنان قادر على أن يكون موجودا على الخريطة العالمية في هذا الملف”.

 

======م.ع.ش.