بالأرقام.. لبنان عاجز عن تحمل تبعات حرب جديدة

في ظل أزماته المتراكمة، يعيش لبنان ساعات حاسمة خوفا من الانزلاق نحو حرب جديدة مع إسرائيل تأخذه نحو المجهول. فبعدما بدأت الأحداث الأمنية والعسكرية جنوبي البلاد تتخذ منحى تصعيديا، ارتفعت المخاوف من اندلاع حرب جديدة في لبنان بالتوازي مع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتجمع مصادر اقتصادية ومالية، على التأكيد أن “الاقتصاد اللبناني لا يحتمل تداعيات أي حرب جديدة تندلع في الجنوب، وتمتد على مساحة البلاد”.

ماذا تقول الأرقام؟
يعلق الخبير في الشؤون الاقتصادية منير يونس لموقع “سكاي نيوز عربية”، على التداعيات والعواقب الاقتصادية في حال وقوع حرب في لبنان، وسط الأزمات الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، فيقول: “بالطبع ليس بمقدور لبنان احتمال نشوب حرب في هذا الوقت، بسب الأزمة التي يعانيها”.

ويضيف يونس: “لن يحتمل لبنان الحرب لأن الناتج المحلي تراجع بنسبة 60 بالمئة وعاد إلى مستوى عام 2000، وهذا يعني أننا فقدنا 23 عاما من النمو بسبب الأزمات الاقتصادية”.

ويتابع الخبر الاقتصادي: “إذا نشبت الحرب فمن المتوقع أن يتراجع المستوى إلى ما كان عليه عامي 1989 و1990، وبذلك سيكون اقتصاد لبنان قريبا من مستواه عند نهاية الحرب الأهلية، وهذا يعني أنه سيكون منهكا وضعيفا مع إنتاجية شبه معدومة”.

ويستطرد يونس: “على الصعيد الصحي ليس لدى لبنان مناعة ضد الحرب، لأن الخدمات الصحية في أسوأ أوضاعها، ولا تتجاوز ميزانية وزارة الصحة 35 مليون دولار حاليا بعدما كانت تقارب 400 مليون دولار قبل الأزمة (التي بدأت عام 2019)”.

ويتابع: “لا يملك لبنان بالإجمال شبكة حماية اجتماعية، وحوالي نصف مواطنيه ليس لديهم تغطية صحية”.

الخوف من الحرب

وفي السياق ذاته، يقول الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي لموقع “سكاي نيوز عربية”: “لا شك أن الخوف من الحرب يرخي بظلاله على حال الاقتصاد الوطني، والاقتصاد يتأثر عادة بتداعيات الحرب”.

ويتابع فحيلي: “تؤثر الحرب سلبا في حال وقعت على مشاريع الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال إلى السوق اللبناني، ورأس المال يبتعد تلقائيا عن مناطق الاضطرابات”.

ويضيف: “ستؤثر الحرب كذلك على رغبة الفرد في الاستهلاك، خاصة أن لبنان ليس بلدا منتجا للسلع ولا حتى للسلاح لتسويقه، ومن الصعب أن يستفيد اقتصاديا من الحرب إذا نشبت على حدوده أو داخله”.

ويرى أن “الحرب تشل الدورة الاقتصادية وقدرة الدولة على العمل، وعلى جمع الضرائب”.

ويتابع الخبير في المخاطر المصرفية: “مر لبنان بمحطات عديدة منذ اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005 إلى حرب عام 2006، وكل هذه الاضطرابات كانت تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، لكن مصرف لبنان كان يتدخل لدعم النقد اللبناني ومنعه من الانهيار، بينما اليوم صار الاقتصاد اللبناني مدولرا (أي يتم التعامل في لبنان بالدولار بدلا من الليرة)”. (سكاي نيوز عربية”.