باسيل عن رفض التمديد لقائد الجيش: القصة ليست شخصية

واوضح في تصريح أن “تعديل القانون للتمديد لشخص واحد هو غير شرعي ومعرض لابطاله أمام المجلس الدستوري، لانه يخالف مبدأ بديهي وهو شمولية التشريع. وهو ليس من ضمن تشريع الضرورة ويضرب هيكلية المؤسسة ويظلم الضباط في حقوقهم. ونقول لمن أظهر حرصه على المؤسسة، كذب أن الجيش ينقسم اذا لم يحصل التمديد، ولن تتوقف المساعدات لانها للمؤسسة وليست للشخص، ولا فراغ في المؤسسات الامنية، هناك حلول كثيرة قانونية موقتة ومتوفرة”. 

وقال: أولها وأحسنها ان يتولى الضابط الاعلى رتبة، وهو مسيحي، لمن استفاق على حقوق المسيحيين، هكذا هو القانون وهكذا مبدأ الامرة في العسكر، وهكذا حصل في الامن العام وقيادة الدرك وغيرها. ثانيا: التكليف كما يحصل في كل مؤسسات وادارات الدولة، ولانهم حريصون على الجيش، يتم التكليف بالتوافق على الاسم. وثالثا: تعيين القائد مع المجلس العسكري من خلال مراسيم جوالة موقعة من 24 وزيرا يقترحها وزير الدفاع بالتوافق، وكل ما يقال اني طرحت فكرة اخرى او قمت بصفقات كذب”.

واكد باسيل أن “الحريص على الجيش لا يمدد لقائد يشتغل سياسة بالجيش ويخالف باعترافه كل يوم قانون الدفاع الوطني ويعتدي كل يوم أخلاقيا وقانونيا على وزيره، ويقوم بعشرات الصفقات بالتراضي، حيث تملأ رائحة الفساد أروقة الوزارة.  وتماما كما رأينا حرصهم على حاكم مصرف لبنان والخطوط الحمر التي رسمت حوله وتبين انه أكبر فاسد، وغدا يا لبنانيين ستتذكرونني عندما تكتشفون ما يحصل في الجيش وتتذكرون اني كنت على حق”.

أضاف: “القصة ليست شخصية انما مبدئية، القصة هي لعب بالسياسة، لان المطلوب بقاء جوزاف عون ورقة سياسية رئاسية يلعبون بها وبالجيش وبهذا الظرف الاقليمي بالذات، القصة بالسياسة، لهذا جاء  امر عمليات مشبوها معلوما سيترك الكثير من الناس تغير موقفها كما غيرت كتلة “القوات” رأيها وتخلت فجأة عن مبدأ رفض التشريع بغياب الرئيس، وقامت بما طلب منها تماما، وقدمت هي اقتراح قانون التمديد”.