الجميّل: نزع صفة اللجوء عن المتوجّهين دورياً إلى سوريا

وقال الجميّل، خلال مؤتمر لعرض حلول حزب الكتائب لمعالجة أزمة السوريين في لبنان، إنّ “النزوح اليوم أصبح بسبب الوضع الاقتصادي في سوريا ومعظم السوريين باتوا لاجئين اقتصاديين ولم يعودوا لاجئين سياسيين، ويفضّلون البقاء عندنا لأن الوضع الاقتصادي في لبنان أفضل منه في سوريا ولا يمكن بالتالي تطبيق صفة اللجوء السياسي عليهم”.

كما عرض “الحلول السياساتية التي يقترحها حزب الكتائب، والتي ليست بحاجة الى تعديل للقوانين أو قرارات استثنائية، مثل إنشاء آلية لتحديد الصفة القانونية للسوريين الموجودين في لبنان”. إذ دعا الجميّل إلى “إنشاء آلية عادلة وفعالة لتحديد الصفة القانونية للسوريين الموجودين في لبنان، خصوصاً أنّ الجزء الأكبر منهم أصبحوا مهاجرين اقتصاديين. ويكفل ذلك توفير بيانات دقيقة عن العدد الفعلي للسوريين في لبنان وأماكن إقامتهم الأصلية والأسباب الحقيقية لوجود كلٍّ منهم في لبنان”.

كما أكد أنّه “من شأن ذلك تمكين الحكومة اللبنانية والمنظمات ذات الصلة من تقييم الأوضاع الفردية للسوريين وتحديد أولئك الذين لا يزال هناك خطرٌ على حياتهم وما زالوا في حاجة للحماية، فضلاً عن المهاجرين لأسباب اقتصادية. ومن شأن هذه العملية أن تيسّر اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أفضل حلّ لكل حالة وتعزز الشفافية والامتثال للقوانين اللبنانية والدولية”.

وأضاف: “تسهيل العودة إلى المناطق الآمنة في سوريا، بما أنّ شروط عودة السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا باتت متوافّرة”، وقد حضّ الحزب “الحكومة اللبنانية على التعاون مع كل أصحاب المصلحة المعنيين لتحديد المناطق الآمنة داخل سوريا، وتسريع عملية العودة التدريجية للسوريين إلى المناطق التي يمكن اعتبار عودتهم إليها آمنة”.

ومن الحلول المقترحة أيضاً، “نزع صفة اللجوء عن السوريين الذين يتوجهون دورياً إلى سوريا ثم يعودون إلى لبنان وترحيل الذين دخلوا خلسة أو بشكل غير قانوني”، داعياً الجميّل “السلطات الأمنية اللبنانية إلى نزع صفة اللجوء عن السوريين الذين يتوجهون بشكل متكرّر ذهاباً وإياباً إلى سوريا وتقييد عودتهم وفقاً لما تقتضيه القوانين اللبنانية”، مطالباً بـ”إعادة النظر بالاتفاقيات اللبنانية السورية التي تعفي السوريين من واجب الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية”.

إلى ذلك، أعلن الحزب أنّه “يجب ترحيل أي سوري دخل لبنان أو عاد إليه خلسة أو بشكل غير قانوني، وعلى السلطات اللبنانية أن تعفيه من الرسوم والغرامات المترتبة لتسهيل مغادرته بشكل نهائي. وتهدف هذه التدابير إلى التصدي للتحديات الأمنية وللتعسّف في استغلال ظروف الحماية المقدمة لهم في لبنان. من خلال فرض هذه القيود، يسعى لبنان إلى الحفاظ على سلامة حدوده وإدارة وضع السوريين بشكل أكثر فعالية”.

وتابع الجميّل قائلاً: “إغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا”، مطالباً “الجيش اللبناني بالانتشار على طول الحدود مع سوريا واتخاذ إجراءات فورية لإغلاق كل المعابر الحدودية غير الشرعية وتعزيز نقاط التفتيش على المسالك غير الشرعية التي يستخدمها السوريين في موجة الهجرة غير الشرعية المستجدة بالتعاون مع البلديات المعنية والتصدي لكل أنشطة شبكات تهريب المهاجرين السوريين في المناطق الحدودية وإحالتهم إلى القضاء المختص”.