عن بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة… ماذا قرّر مجلس الوزراء؟

بالنسبة للعقود لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، كما العقود لصالح الجيش والقوى الامنية إستناداً إلى القانون رقم 159 تاريخ 22/7/1992، قرّر مجلس الوزراء اليوم، إعتماد زيادة تُساوي 7 أضعاف الإيجارات النافذة بتاريخ 31/12/2022، مع فترة عقد 3 سنوات يتمّ من بعدها تعديل الإيجارات.

أما بالنسبة لعقود الإيجارات المعقودة وفقا لأحكام القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992، (إيجار العقارات المبنية) قرّر مجلس الوزراء إعتماد الزيادة المنصوص عليها في المادة /38/ من القانون النافذ حكماً رقم 2 تاريخ 28/3/2017 (تعديل الإيجارات) أيّ 5 بالمئة سنوياً.

وتُستثنى من الزيادة المقترحة الإيجارات المعقودة بالدولار الأميركي، كما المعقودة بعد 31/12/2022 في حال راعت عند عقدها الأسعار الرائجة، وتُعرض على الجهات المختصة بها.