فتحُ المدارس يسابق هجرة تلامذة الرسمي

يغالب التعليم الرسمي الانهيار منذ أربع سنوات بعدما كان متعثراً قبل 2019، إذ تراجع المستوى التعليمي والكفاءة إلى حدود خطيرة بين 2010 و2019 وخسر الكثير من رصيده قبل أن تنفجر الأزمة خلال السنوات الاخيرة بفعل تراكمات ناتجة عن سياسات تربوية أهملت التعليم الرسمي وتركته لمصيره. لكنّ هذه السنة تُعتبر مفصلية بالفعل وكأن الأمور تنذر بأنها ستكون آخر سنة للتعليم الرسمي ما لم توضع حلول على الطاولة تتولاها السلطة السياسية كونها مسؤولة بالدرجة الاولى عن توفير متطلبات القطاع الرسمي ومقومات استمراره، وهي مسؤولة ايضاً عما حدث للتعليم من انهيارات متتالية وعجزها عن صوغ خطط انقاذ واحتضان المعلمين وتعزيز قدراتهم. والخطر على بقاء التعليم الرسمي بدأ يطلّ برأسه عشية فتح المدارس، فوفق المعلومات أن قسماً من التلامذة هجروا المدرسة الرسمية فعلاً إلى مدارس خاصة متواضعة بعضها تابع لجمعيات وأخرى تجارية، فيما الثانويات الرسمية تعاني الامرّين وباتت في حالة يرثى لها بعد فقدان عدد كبير من تلامذتها بسبب الخوف من الإضرابات والتعطيل.

بالتزامن مع قرار فتح المدارس والثانويات، كانت وزارة التربية أعلنت أنها في صدد إجراء عملية دمج لعدد من المدارس والثانويات التي يقل عدد تلامذتها عن المئة، حيث تبين أن العشرات منها في مناطق عدة من الجنوب إلى جبل لبنان والبقاع هجرها قسم كبير من تلامذتها، فيما اساتذتها يستمرون بمقاطعتهم، ولذا بات حتمياً التوجه إلى إغلاق مدارس ودمج أخرى، وايضاً إعادة هيكلة ثانويات عدة ودمج صفوفها والغاء التشعيب بعد التناقص الخطير في أعداد تلامذتها، بحيث أصبح جزء من أساتذتها بلا أنصبة.