آخر الأخبارأخبار محلية

التسوية تمر بواشنطن حصراً.. السلة الشاملة ضرورة

تكمن مشكلة بعض القوى السياسية في لبنان، انها تنظر الى أي تسوية ممكنة، أو إلى إي حراك سياسي، بإعتباره مسارا سيؤدي الى إيجاد حلّ للفراغ الرئاسي، إن كان عبر توافق ما، او عبر فرض رئيس انطلاقا من توازنات القوى الموجودة. بمعنى آخر، تعتبر بعض القوى اللبنانية أن الأزمة الحالية، من وجهة نظر خارجية هي أزمة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية ويمكن حلها عبر تسوية رئاسية.


قد يكون الفرنسيون هم من سوّق لمثل هذه الفرضية واظهروا أن إنتخاب رئيس سيفتح الباب بشكل جدي أمام حلول مرتبطة بالوضعين المالي والاقتصادي، وفي احسن الأحوال ستشمل التسوية إسم رئيس الحكومة والتوازنات الحكومية التي ستسيطر خلال العهد الرئاسي، لذلك فإن أقصى ما تحاول القوى السياسية القيام به هو تحسين شروطها التفاوضية المرتبطة بالمعركة الرئاسية.

لكن الواقع يبدو مختلفاً، اذ إن الأزمة الحالية هي عملياً أزمة سياسية عميقة حتى في جانبها المالي والإقتصادي او إرتباطاته بالصراع السياسي، ومن ذهب بعيدا في الضغوط الإقتصادية بهدف عزل “حزب الله” او إضعافه، لن يسلم له بسهولة بالحفاظ على الوضع القائم داخل المؤسسات عبر إنتخاب رئيس جديد متحالف معه، بل سيعمل على محاولة الإستفادة مجددا من الأزمة والواقع الحالي.

تعمل الولايات المتحدة الاميركية على تحقيق إنجازات لبنانية في مواجهة “حزب الله”، عبر اعادة تكوين السلطة بما لا يعيد للحزب حضوره السابق الذي كان موجوداً قبل الأزمة، من هنا، لن يكون سهلا القبول برئيس تابع ل”قوى الثامن من آذار” او بحكومة يمتلك فيها الحزب وحلفاؤه ثلثاً معطلاً، لذلك فإن التسوية الرئاسية يجب ان تكون مترافقة مع تسويات وإتفاقات أخرى.

ولعل فتح واشنطن لملف الترسيم البري، بإعتباره ملفا بالغ الأهمية في الصراع القائم بين “حزب الله” وإسرائيل، دليل على ربط الولايات المتحدة الاميركية عدة ملفات ببعضها البعض في لبنان، وان تسوية الرئاسية التي يراها اللبنانيون محور الحياة السياسية ليست الا جزءا من المشهد العالم والكباش السياسي بين الحزب والاميركيين..

اولوية الاميركيين في لبنان واضحة، ويمكن إختصارها أولا بملف حضور “حزب الله” داخل المؤسسات الدستورية، وثانيا ملف الصراع العسكري بين الحزب وإسرائيل وضرورة تأمين ضمانات أمنية لتل أبيب، وثالثا ملف الغاز المرتبط بالصراع الطويل مع روسيا والذي لا يقتصر على الحرب الأوكرانية. لذلك، وقبل ايجاد حلول تشمل كل هذه الملفات لن يكون سهلا احداث خرق في الاستحقاق الرئاسي. 

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى