كنعان : لتدقيق جدّي في موجودات المصارف والدولة وأصولها

عندما اصطدم البلد بحقيقة فقدان ودائع المصارف، وضياع رؤوس أموالها وأموال مصرف لبنان، وبات المصير مفتوحا على جحيم الإنهيار، ظنّ كثيرون ممن عانوا من قسوة الصدمة، أن الدولة لا بد حازمة لأمرها، وستسارع الى حماية ما تبقّى، ووضع الأسس والتشريعات اللازمة لتصحيح المسار المالي والنقدي والمصرفي، وإنقاذ البلد من الغرق أكثر.

ما يقرب من 5 سنوات و”تضييع” الوقت سمة هذه الدولة، وهدر الفرص “شيمة” لا تفسير لها في قواعد الحكم. فمن قانون “الكابيتال كونترول”، الى قوانين هيكلة المصارف، والتعافي المالي، وغيرها من القوانين الإصلاحية المطلوبة محليا ودوليا، التي لو سارعت الدولة إلى إقرارها ووضعها قيد التنفيذ، لكانت بدأت تباشير انتظام الإق…
في ما خص صندوق استرجاع الودائع الذي يهدف الى المساهمة في استرداد رصيد الودائع المؤهلة، على أن تتكون موارده من: جزء من أصول المصارف بما في ذلك قسم من عائداتها وإيداعاتها لدى مصرف لبنان، وشهادات الإيداع الصادرة من قِبله لصالحها، ومساهمة مالية من المصارف توازي نسبة من أرباحها، وتحويل حقوق مصرف لبنان المتعلقة بإمكان افادته من إيرادات الأموال المسروقة والمهربة وغير المشروعة. وفي هذا الشق طرحت أسئلة عدة أهمها: ماذا تبقّى من إيداعات مصرف لبنان، إذا كان مبلغ 73 مليار دولار سيخصص لتغطية الفجوة في حسابات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية؟ ومتى سيصبح بإمكان المصارف أن تحقق أرباحاً؟ وهل لمصرف لبنان حقوق تتعلق بإمكان افادته من إيرادات الأموال المسروقة والمهربة وغير المشروعة؟ وبالاستناد إلى أي نص قانوني؟

كما يلحظ صندوق استرداد الودائع تخصيص الدولة بعض الإيرادات المستقبلية إذا توافرت شروط تتعلق بالايرادات ومستوى الدين، والمحافظة على النفقات الاجتماعية وإمكانية تمويل أي عجز في الموازنة من غير مصرف لبنان، وإتمام البرنامج الإصلاحي بنجاح، وهي شروط يصعب تحقيقها أقله خلال 10 أعوام. عدا عن ذلك، كيف يمكن تخصيص إيرادات في حال كان هناك عجز في الموازنة يمول من غير مصرف لبنان، بما يعني زيادة الدين العام؟

والأنكى من ذلك، هو تحديد هيكلية الصندوق وتعيين إدارته من الحكومة، فيما السؤال هل ثمة من يثق بعد بالحكومة، أي حكومة، ليعطيها شيكا على بياض؟ والاهم أن تنفيذ القانون في حال إقراره يتوقف على إقرار قانون “الكابيتال كونترول”، وإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف.

خلاصة القول، يؤكد متابعون أن “اقتراح قانون إعادة التوازن إلى النظام المالي، معطوفا على اقتراح قانون إعادة هيكلة المصارف، ليس سوى تفويض لمصادرة الودائع المصرفية باسم الشعب اللبناني، إذ ما الذي يمنع من اعتبار جميع المصارف القائمة غير قابلة للاستمرار بالتواطؤ مع أصحابها، من أجل الترخيص لمصارف جديدة، ومصادرة الودائع الحالية لقاء تعويض لا يتجاوز 75 مليون ليرة لكل مودع يُدفع من مؤسسة ضمان الودائع”؟

أمام كل ما تقدم، يدعو رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر “النهار” الحكومة الى تغيير المقاربة والذهاب الى طرح اكثر جدية، “وبكل الاحوال نحتاج الى تدقيق جدي في موجودات واصول المصارف والدولة لتحديد الامكانات الفعلية لكليهما اذا كانت الحكومة جدية بتطبيق هكذا قانون، والشروع في اعادة هيكلة المصارف وفقاً لمعطيات حقيقية غير مشكوك فيها”. ومع مرور4 سنوات على الانهيار، استغرب كنعان تأخر السلطة التنفيذية من الحكومة السابقة الى الحالية في القيام بالتدقيق المحايد في حسابات المصارف وموجوداتها وعائدات القطاع العام وحساباته.

النهار-سلوى بعلبكي