محادثات جيدة لحاكمالمصرف المركزي في السعودية

قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ «اللواء» انه سيعود الى بيروت من المملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل، وان لقاءاته حتى الآن مع المسؤولين السعوديين عن القطاع المالي جيدة جداً.

وكتبت ” اللواء”: كشفت مصادر المعلومات عن محادثات «واعدة» اجراها منصوري، لا سيما مع محافظ المصرف المركزي السعودي.
وعُلم أنّ اجتماع منصوري مع محافظ المصرف المركزي السعودي تضمّن طلباً لبنانياً للحصول على مؤازرة سعودية، وتنشيط الاستثمارات المالية المشتركة. وفيما رفض الجانبان الحديث عن التفاصيل، يُنتظر أن تتّضح في الأسابيع المقبلة نتائج زيارة منصوري إلى المملكة، خصوصاً أنّ الإيجابية تظهّرت في لقاءاته مع مسؤولي صندوق النقد العربي وحكّام المصارف العربية الذين أبدوا اهتماماً بمسار لبنان المصرفي والمالي.
وعُلم أنّ زيارات ستحصل إلى لبنان في الأسابيع المقبلة، واتّفاقات أوليّة لعقد مؤتمرات ماليّة في بيروت في المرحلة المقبلة من شأنها مؤازرة المصرف المركزي اللبناني في خطواته لاستعادة الثقة الداخلية والعربية بالمسار المالي اللبناني الذي أُصيب بأزمة حادّة منذ سنوات، ويحتاج إلى انعاش يبدأ بإقرار قوانين إصلاحية.
واوضح أن «إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة»، مشيراً إلى أنه «لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر».داعيا الى الاسراع في اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف بعد اعادة تقييم اوضاعها، لإستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
وكشف أن «حجم الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً»، مشيراً إلى أن «الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية».
وأعلن منصوري أن البنك المركزي ينوي توفير منصّة تداول جديدة من خلال «بلومبرغ».وسيكون هذا الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل هذا الاسبوع. وهذه المنصة تُسهّل تحويل الليرات الى دولار.

واكد رداً على سؤال ان السعودية تلعب دوماً دوراً إيجابياً في حل الازمة المالية اللبنانية، لكنه اعتبر ان اساس حل الازمة هو من لبنان.ويجب ان ينهي لبنان مشروع الاصلاحات في اقرب فرصة ممكنة.

إلا أن مصدراً وزارياً شدد لـ»البناء» على أن منصوري «لا يمكنه وقف تمويل الدولة بشكل مفاجئ، وقانون النقد والتسليف ينص على أن المصرف المركزي يقرض الدولة بحالات معينة وبشروط، لا سيما أن الدولة تعاني من أزمة مالية وعجز مستمر ومتفاقم في الخزينة، وبالتالي لا خيار لتأمين مصادر لتمويل الإنفاق العام سوى الاستقراض من مصرف لبنان». وأوضح المصدر أنه «ورغم رفع الرسوم والجباية لم تستطع الدولة تأمين الأموال الكافية لتمويل إنفاقها وبالتالي لا بدّ من الاستقراض من مصرف لبنان بالحد الأدنى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة ووضع خطة اقتصادية لإخراج البلد من أزمته المالية والاقتصادية والنقدية».