آخر الأخبارأخبار دولية

لولا يعفي 40 من طاقم أمن القصر الرئاسي إثر أعمال الشغب


نشرت في: 18/01/2023 – 08:36

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الجريدة الرسمية الثلاثاء إعفاء نحو 40 من العسكريين العاملين في القصر الرئاسي على خلفية محاولة التمرد في الثامن من كانون الثاني/يناير في العاصمة برازيليا. وكان دا سيلفا قد تعهد بإجراء مراجعة “شاملة” للموظفين المكلفين بالرئاسة، قائلا إنه مقتنع بأن الذين اقتحموا قصر بلانالتو الرئاسي تلقوا مساعدة من داخله.

في إطار تعهده بإجراء مراجعة “شاملة” لطاقم الأمن، أعفى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الثلاثاء 40 من العسكريين العاملين في القصر الرئاسي، في أعقاب محاولة التمرد في الثامن من كانون الثاني/يناير في العاصمة برازيليا

  ويتعلق الإجراء الذي نُشر في الجريدة الرسمية بعسكريين عاملين في قصر ألفورادا، المقر الرسمي لرئيس الدولة، الواقع على بعد أربعة كيلومترات من مقار الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا التي اقتحمها أنصار للرئيس السابق جايير بولسونارو بعد أسبوع من تنصيب لولا. 

   ويذكر أن لولا دا سيلفا قد أعلن الخميس الماضي عن إجراء مراجعة “شاملة” للموظفين المكلفين بالرئاسة، قائلا إنه مقتنع بأن الذين اقتحموا قصر بلانالتو الرئاسي تلقوا مساعدة من داخله.

   وأحدث آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق الرافضين لهزيمته الانتخابية أمام لولا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فوضى في العاصمة في الثامن من كانون الثاني/يناير مع اقتحامهم مقار السلطة الثلاثة.

   وقام هؤلاء بتدمير منشآت وأعمال فنيّة لا تقدر بثمن وأثاث يشكل جزءا من التراث الوطني، وتركوا وراءهم كتابات على الجدران تدعو إلى انقلاب عسكري.

   وقال الرئيس اليساري: “أنا مقتنع بأن بوابة قصر بلانالتو قد فتحت حتى يتمكن الناس من الدخول، لأنه لم يتم خلع أي باب”. مشددا بقوله إن “هذا يعني أن شخصا ما سهل دخولهم إلى هنا”.

   وتساءل الرئيس البرازيلي الجديد: “كيف يمكن أن يكون لدي شخص أمام باب مكتبي يمكنه إطلاق النار علي؟”، معربا عن اعتقاده أن “القصر كان مليئًا بالبولسوناريين”.

   وشددت السلطات البرازيلية الإثنين الإجراءات الأمنية حول مقار السلطة في برازيليا. وتمت زيادة عديد أفراد الشرطة العسكرية المتمركزين قرب قصر بلانالتو الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا من 248 إلى 500 عنصر. 

   وتم توقيف أكثر من ألفي شخص بعد محاولة التمرد التي وصفتها الحكومة بأنها “عمل إرهابي”.

   وسُجن على ذمة التحقيقات قرابة 1200 شخص، وبدأت النيابة إجراءات رسمية ضد 39 منهم بتهمة الإجرام المسلح وإلحاق الضرر بالممتلكات والعنف والتحريض على الانقلاب.

 

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى