عن إصلاح النظام المصرفي وإقرار قانون الفجوة المالية.. هذا ما قاله جابر

وأوضح أن هناك جهودًا كبيرة لإصلاح النظام المصرفي، بما في ذلك إقرار قانون السرية المصرفية، وقانون إعادة الانتظام المصرفي، بالإضافة إلى العمل على قانون الفجوة المالية المتوقع إقراره قبل نهاية العام، مع الإشارة إلى أن التجاذبات السياسية قد تؤثر على توقيت ومقدار إقراره.

وأشار الوزير أيضًا إلى التعامل الإيجابي مع حاملي سندات اليوروبوند، مؤكدًا حرص الحكومة على معالجة هذا الملف. كما توقف عند الوضعين السياسي والأمني، موضحًا أن عدم الاستقرار الأمني يحول دون تقديم توقعات دقيقة للأوضاع المالية، لكنه شدد على تصميم لبنان على استعادة دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال جهود حثيثة وسياسات واقعية تعزز هذا التوجه.