الوكالة الوطنية للإعلام – المكتب التربوي المركزي لحركة امل: لضرورة النقاش الجدي في شأن الموازنة
وطنية – عقد المكتب التربوي المركزي لحركة امل اجتماعاً طارئاً برئاسة الدكتور علي مشيك وحضور وممثلي الحركة في الروابط والنقايات التربوية (الاساسي- الثانوي – المهني – الخاص- الجامعي) واعضاء هيئة المكتب والمسؤولين التربويين في الاقاليم.
وشدد على “ضرورة تضافر كافة الاحزاب والقوى السياسية في دعم القطاع العام والقطاع التربوي لا سيما اقرار المواد والبنود التربوية الموجودة في موازنة 2022 “.
وأكد المجتمعون – بحسب البيان – أن “ثمة إشكالية تربوية كبرى وهي في حاجة الى حلول استراتيجية وليس الى حلول ترقيعية”.
وبحث المجتمعون في الوضع التربوي وإطلاق العام الدراسي رغم كل الصعوبات من خلال مقاربة تراعي التوازن بين المرتكزات الأساسية الثلاثة للقطاع التربوي: أفراد الهيئة التعليمية والإدارية، لجان الاهل والطلاب، المؤسسات التعليمية. واكدوا “ضرورة النقاش الجدّي للموازنة العامة وطالبوا المعنيين إتخاذ تدابير إستثنائية وطارئة لمواجهة الازمة على الصعد كلها خصوصاً على ابواب العام الدراسي والجامعي، والاعباء المضافة إلى كاهل المواطن الذي ينوء من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والمحروقات والكهرباء والاتصالات”.
كما ودعا المجتمعون الى ان تتم مقاربة وحل المشاكل عبر اتجاهين، اتجاه رسمي من خلال الحكومة ومجلس النواب واتجاه اخر عبر المبادرات الفردية المرتكزة على قوى المجتمع المدني من هيئات وجمعيات وأفراد”.
واكد المجتمعون “المحافظة على التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية كصروح وطنية جامعة وملجأ للطبقات كافة ومنع حالات التسرب منها، وايضا حماية مدارس القطاع الخاص واعتماد وحدة التشريع فيه… وضرورة دعم صناديق الاهل وصناديق المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية”.
كما ودعوا إلى “زيادة رواتب موظفي القطاع العام على اختلاف مسمياتهم، بما يضمن تحسين الاجور والعمل على ان تكون هناك مساعدة إجتماعية تحاكي الواقع الاقتصادي المرير، وتساعد في بدء العام الدراسي في كافة القطاعات.
وكذلك إنصاف المتعاقدين (بكافة مسمياتهم) عبر دفع مستحقاتهم المتأخرة وصرف بدل النقل واصدار مرسوم جديد لهذا العام يلحظ زيادة على بدل ساعات التدريس بما يتناسب مع الغلاء الحاصل، وانجاز قانون العقد الكامل، والعمل الجدي في اتجاه تثبيتهم”.
وشددوا على “حل مشكلة بدل النقل الىومي من خلال إقرار اقتراح القانون المقدم من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل المتعلق بإعطاء ثمن ليترات من البنزين، وحل بدعة التعاقد (بكافة مسمياتها: متعاقد – مستعان بهم- صندوق الاهل والمدرسة – مكننة- عمال نظافة) وتحويلهم على نفقة وزارة التربية”.
كما ودعوا إلى “حماية ودعم الصناديق الضامنة وحمايتها (صندوق التعويضات في المدارس الخاصة – الضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة) لتصبح قادرة على تسديد كلفة الاستشفاء الحقيقية، وإلى حل مشكلة المبالغ التي اقرها مجلس النواب للمدارس الخاصة ( 350 مليار)، والتعاون بين الجهات الحزبية والبلديات وإدارات المدارس والجمعيات والمغتربين في كل بلدة لدعم القطاع الرسمي (دفع اقساط عن الطلاب المحتاجين – صيانة- محروقات – طاقة شمسية – قرطاسية – الخ)”.
كما ودعوا إلى إنقاذ الجامعة اللبنانية عبر زيادة موازنتها لتتمكن من تغطية نفقاتها التشغيلية وإنصاف أساتذتها وموظفيها ودعم صندوف تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
======= ز. ع.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
