ميقاتي يحذّر من عواقب وخيمة على الاقتصاد: البعض يعرقل حتى عملية تصريف الأعمال

لا تزال المواقف الاخيرة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مجلس النواب ومجلس الوزراء تتفاعل خصوصا لجهة تحذيره من “الخطورة القصوى تكمن في انه، بغياب قانون اعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فاننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي “الكاش” ما يشكل خطراً كبيراً لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. وأخشى، إذا تأخرنا اكثر في عملية إقرار القوانين أن تكون العواقب وخيمة جداً، ليس على الاشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل”.

وقال ميقاتي في تصريحات لاحقة أمس: “ليست المرة الأولى التي يواجهنا مثل هذا الكم من العراقيل والعوائق ومثل هذه المناخات التعطيلية، فنحن على دراية بما ينتظرنا منذ اليوم الأول لحكومتنا، ولكننا بتنا نستشعر في الآونة الأخيرة أن ثمة من وضع في حساباته الضمنية أن يقطع الطريق علينا وأن يعرقل حتى عملية تصريف الأعمال التي نقوم بها، وأنه ماضٍ في هذا النهج على رغم كل تحذيراتنا”.

وقال: “لا يبادرون الى السير بالخطوات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية من شأنها أن تطوي صفحة الشغور القاتل، وهم أيضاً يحولون بعناد دون إقرار القوانين الإصلاحية المفضية الى السير بخطة التعافي، على رغم أن هذه القوانين أشبعت درساً وصارت جاهزة للإقرار فكيف لنا والحال هذا أن نصرّف الأعمال وندير الأمور بالحد الأدنى”.

وأكّدت المصادر أنّ “المنحى التعطيلي المعتمد عمداً، يشكّل بلا أدنى شك خطيئة كبرى تُرتكب بحقّ لبنان”، وأضافت: لا يريدون حكومة تعمل، ولا مجلساً نيابياً يقوم بدوره التشريعي، يريدون تعطيل كل شيء. كان يمكن للجلسة المعطّلة ان تنجز بنوداً استثنائية بأهميتها، فقد “طوشونا” بالكابيتال كونترول، وعطّلوا جلسة إقراره، وحرموا لبنان من أن يواكب الايجابيات التي تبدّت مع بدء شركة “توتال” الفرنسية في التنقيب عن النفط والغاز في “البلوك رقم 9” عبر إقرار الصندوق السياسي، ليقدّم بذلك اشارة بالغة الدلالة والأهمية على جهوزيته في هذا المجال.

وتابعت المصادر: “وأكثر من ذلك، لم يعنهم أبداً إفقاد لبنان موقعه كحاضن لمقرّ الصليب الاحمر الدولي فيه، حيث بات محسوماً بعد تطييرهم جلسة الخميس وعدم إقرار البند المتعلق بهذه المؤسسة الدولية، انّ اللجنة الدولية للصليب الاحمر سيتمّ في القريب العاجل نقل مقرها من لبنان الى دولة أخرى”.