آخر الأخبارأخبار دولية

الاقتصاد الفرنسي يحقق نسبة نمو قياسية بـ7 % في 2021 متجاوزا مخلفات الجائحة


نشرت في: 28/01/2022 – 16:14

إثر الركود غير المسبوق الذي عرفه في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، حقق الاقتصاد الفرنسي نسبة نمو غير مسبوقة منذ 52 عاما بلغت 7 بالمئة في 2021. ومع هذا النمو، يجب أن تسجل فرنسا أداء من الأفضل في منطقة اليورو بما يتناسب مع حجم الصدمة التي عانت منها في العام السابق.

نجح الاقتصاد الفرنسي في تحقيق انتعاش كبير في 2021 مع نسبة نمو وصلت إلى 7 بالمئة في رقم غير مسبوق منذ 52 عاما، بعد الانكماش التاريخي الذي شهده في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. فيما تجاوز النشاط في نهاية العام مستواه الذي كان عليه قبل الأزمة.

وتخطى أداء الاقتصاد الفرنسي الذي يعد بأن يكون أحد أقوى الاقتصادات في منطقة اليورو، توقعات المعهد الوطني للإحصاء وبنك فرنسا اللذين كانا يتوقعان نموا بنسبة 6,7 بالمئة للعام الماضي.

وتعود آخر مرة كان فيها أداء الاقتصاد الفرنسي فيها أفضل إلى 1969 بعد الأزمة التي سببتها حركة أيار/مايو 1968.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير لقناة “فرانس 2” إن “قفزة مذهلة تنهي الأزمة الاقتصادية”. وأضاف أن “الاقتصاد الفرنسي تجاوز في الربع الرابع الثروة التي كانت لديه في 2019 وعاد إلى مستوى ما قبل الأزمة”.

وفي المجموع، أنفقت الدولة أكثر بقليل من ستين مليار يورو العام الماضي مقابل عجز عام يفترض أن يقارب 7 بالمئة ودين عام نسبته حوالي 113 بالمئة.

وقال وزير الحسابات العامة أوليفييه دوسوبت في تغريدة على تويتر إن هذا النمو “نبأ سار لاقتصادنا وللتوظيف والحسابات العامة. سيؤدي ذلك إلى تقليل العجز بشكل أكبر”.

الأفضل في أوروبا

مع هذا النمو، يجب أن تسجل فرنسا أداء من الأفضل في منطقة اليورو بما يتناسب مع حجم الصدمة التي عانت منها العام السابق.

وبلغ النمو ذروته في ألمانيا حيث وصل إلى 2,8 بالمئة العام الماضي (-4,9 بالمئة في 2020). كما بلغ 5 بالمئة في إسبانيا (-10,8 بالمئة في 2020).

ومع تباطؤ النمو في بداية العام بسبب الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19 مع استمرار تطبيق قيود كبيرة، تسارع الاقتصاد الفرنسي بشكل حاد منذ الصيف مع تباطؤ في الفصل الثالث إلى 0,7 بالمئة في الربع الأخير في وقت الموجة الرابعة من كوفيد.

قال برونو لومير إن “الاقتصاد الفرنسي يعمل بأقصى سرعة ولديه قدرة قوية على الاستجابة”.

وسجل إجمالي الناتج المحلي لفرنسا نموا بـ7 بالمئة في 2021 بعد الانكماش القياسي في 2020 الذي بلغ 8 بالمئة، حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء.

تفيد تقديرات أولى للمعهد بأنه مع النمو الذي سُجل في الربع الرابع من 2021 وبلغ 0,7 بالمئة، تمكن الاقتصاد الفرنسي من أن “يتجاوز بشكل واضح” المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة الصحية.

وقال المعهد إن السبب هو خصوصا مراجعة لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام أدت إلى زيادة قدرها 0,1 نقطة.

ومع ذلك وعلى مدى العام 2021 بأكمله، ما زال إجمالي الناتج المحلي “أقل بنسبة 1,6 بالمئة عن معدله في 2019″، حسب المعهد الذي يشير بذلك إلى أن عام 2021 لا يمثل عودة الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي تماما لأن الجزء الأول من العام شهد فرض قيود كبيرة مرتبطة بوباء كوفيد-19.

مخاوف من التضخم

لم يعد استهلاك العائلات الذي تأثر إلى حد كبير بالقيود الصحية في النصف الأول من العام إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة حتى نهاية العام، وسجل زيادة بنسبة 4,8 بالمئة في 2021 (-7,2 بالمئة في 2020). لكنه بقي خلال مجمل 2021 أقل من متوسطه في 2019.

وقال الخبير الاقتصادي في “يولر هيرمس” سيلين أوزيورت إن “الانتعاش كان مدفوعا بشكل رئيسي بالإنفاق العام والاستثمار والأخير مرتبط أيضا بمساعدة الدولة مثل القروض المضمونة وصندوق التضامن”.

وتريد الحكومة الفرنسية أن تبقى متفائلة. وصرح لومير “لا أخشى تأثير أوميكرون”، بينما أكد الخبير نفسه أن “تأثيرها سيكون محدودا”.

والخطر الرئيسي الآخر على الاقتصاد لا يزال التضخم الذي بلغ 2,8 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر على مدى عام مدفوعا بأسعار الطاقة وقد يؤثر على القدرة الشرائية للعائلات.

 

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى