نقيب المقاولين يطلق صرخة: هذا خطأ كبير!

إعتبر نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو في بيان، “أن موازنة 2023 لا ترسم الرؤية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للحكومة وكيفية ضبط الإنفاق وتحديد المداخيل التي يمكن ضخها في شرايين الاقتصاد”، وقال: “لذا، يمكن وصفها بالموازنة الصورية لأنها تلحظ مضاعفة الرسوم والضرائب أكثر من 30% من دون أي توجه فيها لضخ أي موارد في الاقتصاد بما يساعد على تحريك قطاعاته، فيما العجز المقدر فيها يبلغ 34 الف مليار ليرة بعد احتساب النفقات التي تبلغ 182 الف مليار مقابل إيرادات بقيمة 147 الف مليار أي بزيادة 141 الف مليار عن موازنة 2022”.

وأشار إلى أن “هذه الأرقام تجعلها موازنة صورية، إذ من الصعب تطبيقها في ظل عدم استقرار سعر الصرف، واقفال الدوائر العقارية والنافعة، الأمر الذي يطرح مدى إمكان وزارة المال جباية الضرائب والرسوم”، وقال: “حتى الإدارات المعنية لا يمكنها استيفاء رسومها مع توقف الموظفين عن العمل”.

ورأى أن “غياب الإنفاق العام في الموازنة الجديدة لن يعطي أي دفعٍ لقطاع المقاولات، رغم أنه سجل في الفترة الأخيرة نوعا من الحركة بفضل بعض المشاريع الممولة من الصناديق العربية والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي واليونيسيف، التي لا تعطي نبضا للاقتصاد الوطني، إضافة الى قيام الحكومة في الأشهر الماضية بتسديد القسم المستحق عليها”.

أضاف: “في أي حال، إن الأضرار التي لحقت بقطاع المقاولات في هذه الأزمة هي الأكبر. لذا، فإن قطاع المقاولات والتطوير العقاري في أي أزمة هو أول قطاع تتوقف فيه الحركة وآخر القطاعات التي تستعيد نشاطها متى انتهت، والسبب حاجته الى إستثمارات كبيرة ومصارف لتأمين السيولة وثقة بالبلد وتحسن القدرة الشرائية للناس”.