انقسامات جافّة سياسيّاً سبّبتها قضية أمل شعبان

كتب مجد بو مجاهد في” النهار”: تتفشّى الانقسامات السياسية الجافّة بين تيار “المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي ولم يبلسمها وجود الرئيس سعد الحريري أسبوعاً في بيروت، بعدما كان الخبوّ بين الفريقين بدأ يلمح في الأروقة منذ الانتخابات النيابية الماضية، بعدما تجهّم التقدّمي من انسحاب “التيار الأزرق” وعدم تدخّله دعماً للوائحه في بيروت والشوف تحديداً. ولم تذبل المودّة كليّاً بين الفريقين طيلة أشهر انقطاع الحريري عن السياسة التقليدية، إلى أن اتخذ وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي قرار تعيين موظّفَيْن عن منصبَيْن كانت تشغلهما أمل شعبان بالتكليف قبل توقيفها ثمّ إخلاء سبيلها، وهي من أعضاء المكتب السياسي في تيار “المستقبل”. أزعج الإجراء مناصري “المستقبل” ومحازبيه الذين اعتبروه استهدافاً سياسياً لم يتّخذ في وزارات أخرى. من جهته، عبّر وزير التربية عن أنّه لا يحقّ للموظفة أن تزاول عملها بعدما جرى إخلاء سبيلها بكفالة وحضرت إلى الوزارة من دون استئذانه، رغم أنّها قيد التحقيق. عملياً، لم تكن أمل شعبان السبب في برودة العلاقة بين المكوّنين السياسيّين لكنّها فاقمت الأوضاع المضطربة. واستناداً إلى معطيات “النهار”، لم يطلب وليد جنبلاط أو تيمور جنبلاط موعداً للقاء الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط خلافاً للعام المنصرم. ولم يحصل أيّ تواصل بين الجانبين طيلة وجود الحريري في لبنان.

يلقي الاشتراكيون اللوم على الحريري الذي لم يهتمّ من ناحيته في الاتصال بجنبلاط رغم العلاقة التاريخية بين المكوّنَين، ولماذا على جنبلاط أن يتّصل بالحريري؟ وكان جنبلاط ينتظر أن يتصل الحريري به أو يسأل عنه.
من ناحيته، يقول النائب السابق محمّد الحجّار إنّ “ما يحصل كيد وإحجام لاستهداف بعض مواقع تيار “المستقبل”، ما لا ينحصر في قضية أمل شعبان، بل في مناصب أخرى منها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعدما جرت محاولات سابقة لاستهداف “المستقبل” أيضاً من قوى سياسية”، معتبراً أنّ “ضغوطات ربما حصلت من “الثنائي الشيعي” للاستعاضة عن أمل شعبان بعدما ساهمت في كشف قضية تزوير الشهادات للطلاب العراقيين”.