لبنان الى ما قبل تفاهم بكين أم الى العصر الحجري؟!

كتب جورج شاهين في “الجمهورية”: المنطقة تعجّ بالمشاريع المتناقضة التي قد تُفضي إلى تفجير الوضع فيها ولن يكون لبنان في منأى عنها. وانّ على الجميع قراءة المؤشرات السلبية والخطيرة التي يمكن أن تقودها الاستراتيجيات المرسومة لمستقبل المنطقة. فالنزاع الدولي بلغ الذروة من جديد، وما التعقيدات التي فرمَلَت الخطوات الانفتاحية بين السعودية وإيران وما نشأ مجدداً في الخليج العربي من نزاعٍ طرأ حول آبار الثروة النفطية وجزر الإمارات العربية المحتلة والمخاطر المُحدقة بالحركة التجارية في مضائقها. وكذلك ما بين الرياض وبعض دول المنطقة وسوريا في مقدمها بعد سقوط نظرية الحل على اساس “الخطوة مقابل خطوة” التي تُنذر بالعودة بلبنان والمنطقة الى اجواء التشنج.

وإن صدقت المعلومات التي تتحدث عن حشود عسكرية اميركية في منطقتي التنف وشرق مجرى نهر الفرات بما فيها بعض النقاط الحساسة على الحدود السورية ـ العراقية ومثلث الحدود السورية – التركية ـ العراقية وما تخطط له اسرائيل من عمليات، أبعد من نطاقها الأمني المباشر في مواجهة جنوب لبنان والجولان المحتل ومحيط دمشق حتى عمق الاراضي السورية والحوض الشرقي للبحر المتوسط وما تسرّب عن أهدافها، ينبغي تَوقّع غَليان غير مسبوق قد يكون شبيهاً بذلك الذي رافقَ أوج سنوات الحرب السورية منذ اندلاع شرارتها الاولى في 16 آذار العام 2011 وحتى التدخل الروسي في خريف العام 2016 الذي أعاد الوضع الى الستاتيكو القائم اليوم في غياب اي مؤشر الى حل سياسي محتمل.
عند هذه المعطيات تبدو الحركة السياسية في لبنان بطيئة جداً، خصوصاً لجهة الجهود المطلوبة لإحياء جلسات انتخاب الرئيس، بالآلية الدستورية التي تضمن انتخابه “قبل خراب البصرة”، مَخافة ان تسحب الدول يدها من المساعي المبذولة لدفع اللبنانيين الى مثل هذه الخطوات لإعادة بناء الدولة باكتمال عقد سلطاتها الدستورية مجدداً وترميم ما يمكن ترميمه من مؤسساتها قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
وإن بقيت الأمور على تشنّجها في الجنوب اللبناني، نتيجة عروض القوة المتبادلة بين اسرائيل و”حزب الله” بما يزيد من حال التوتر على مسافة أيام قليلة من قرار الأمم المتحدة بالتمديد للقوات الدولية المعززة (اليونيفيل)، وما يمكن ان يرافق البحث في تعديل آليات عملها في المنطقة. مَخافة أن تصح التهديدات الاسرائيلية بإعادة لبنان الى “العصر الحجري”. وكلها مخاوف بُنيت على نظريات عدة تقول إحداها إنّ اي عمل عسكري في اتجاه لبنان بعد غزة ومناطق الضفة الغربية قد يُعيد اللحمة الى تركيبة السلطة الاسرائيلية وسط مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية تُنهي المشكلات الداخلية العميقة أو تؤجلها لمصلحة عدوانيتها على الجبهتين الداخلية والخارجية.