بعد تعثر الضمان الاجتماعي.. هل تحل شركات التأمين الخاصة محلّ الدولة؟
لا ينكر السيد أندريه أبو حبلة أن ثمة شركات «متعثرة»، ربما لا يودّ من باب الأخلاق المهنية أن يلصق بها صفة أخرى، لكنه يقول أن هناك زعران في مجال التأمين كما في اي مجال آخر وهناك الأوادم. لكن المشكلة تقع في مكان آخر، عند الـ»بروكرز» أو الوسطاء الذين يبيعون بوالص التأمين فهؤلاء وفي غمرة سعيهم للحصول على عمولتهم قد يتحايلون على الزبون ولا يشرحون له بوضوح كل تفاصيل العقد وما تغطيه البوليصة ولا تغطيه. ومن جهتهم قد لا يتطرق بعض الزبائن الى هذه التفاصيل فـ»يأكلون الضرب» ويجدون أن ثمة مروحة كبيرة من الحالات لا تغطيها البوليصة أو ان السقف اقل مما يتوقعون.
أنها عقد يخضع للشروط القانونية مثله مثل أي عقد. على المؤمّن ان يقرأ هذا العقد ويطّلع على شروطه وأن يسأل قبل أن يوقّع ليعرف حقوقه وواجباته وأن يعي دوره تماماً في العلاقة مع شركة التأمين. واذا كانت هذه العلاقة واضحة منذ البداية وتحت سقف القانون تكون خالية من المشاكل ومنصفة للطرفين.
نسأل السيد زكار أنه لا شك أن شركات التأمين استفادت من انهيار الصناديق الضامنة الرسمية وفرضت تعريفات عالية بالفريش دولار أرهقت المواطنين فهل تحول التأمين الى تجارة تستغل وجع الناس لتحقيق الأرباح؟
فيجيب: «لا اعتقد ان تعبير تجّار التأمين يجوز في هذا السياق، لسبب أساسي وهو أنه على الزبون او المؤمّن أن يقوم بدراسة السوق وأن يتابع الأسعار والتقديمات وبإمكانه اختيار الشركة الأنسب والأكثر شفافية عبر القيام بالمقارنة بين الأسعار والخدمات، والتأكد من مستوى وسمعة الشركة. فالشركات ليست كلها متشابهة والمواطن قادر على التفريق بين شركة محترمة وأخرى كل همّها الربح.
أما بالنسبة للربح، فلا بد من شرح واقع يشهده السوق اليوم إذ صحيح انّ الأزمة المالية أدّت الى ارتفاع نسبة النمو في القطاع وازدياد الطلب على التأمين في لبنان، الّا انّ قيمة التأمين انخفضت، فقيمة عقد التأمين مثلاً التي كانت تبلغ 1000$ منذ ثلاث سنوات انخفضت الى حوالى 800$ اليوم. لذلك فإن هامش الربح لم يرتفع بل على العكس انخفضت قيمة عقد التأمين.
من جهة أخرى لطالما كانت شركات التأمين تغطي فارق الضمان، لكن اليوم هذا الهامش ارتفع. ورغم زيادة تعرفة الضمان مؤخراً يقول زكار لا نزال ندفع الكثير لتغطية الثغرة بين ما يغطيه الضمان وما يجب ان يدفعه المريض المضمون، خصوصاً الذي اشترك في خدمة تغطية كلفة فرق الضمان. صحيح أن التعرفة ارتفعت وكذلك حصة المستشفيات والاطباء ولكنها ليست كافية بعد برأينا ونحن نتكبد الفروقات كشركات تأمين خاصة لذلك بات هامش الربح محدوداً لأن المتطلبات كثيرة.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
