خلاف أميركي – لبناني حول طبيعة لجان التفاوض

Advertisement
يتضح وفق الوقائع الميدانية جنوباً، أن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل تغطية لحرية الحركة في الجنوب، ووفق معلومات ينقلها مصدر ديبلوماسي مطلع أن واشنطن تضغط على لبنان لا بل أبلغته بوجوب التفاوض أولاً حول الحدود البرية للتوصل الى اتفاق قد يتجاوز القرار 1701، إذ أن ما فرضته الحرب الأخيرة يفرض على لبنان القبول بالتفاوض مع إسرائيل في ظل الاحتلال، أي أن على لبنان أن يدفع ثمناً لقاء الانسحاب، على أن تشمل المفاوضات النقاط العالقة منذ العام 2006، وبالتالي إنهاء أي مقاومة لتحرير المناطق المحتلة.
يتبين من خلال ما يعلنه الأميركيون أن إدارتهم تريد من لبنان الوصول الى اتفاق ينهي الصراع مع إسرائيل. وهذا الاهتمام الأميركي يعيده المصدر الديبلوماسي إلى توجه لفرض واقع يضمن في النهاية مصلحة إسرائيل ضد “حزب الله” تحديداً. وهو ما طرحته نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس قبل اطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بدعوتها إلى التفاوض للتوصل الى اتفاق شامل. ووفق المعلومات أنه على الرغم من أن واشنطن تعتبر أن الجيش اللبناني يؤدي مهماته في الجنوب وقطع شوطاً كبيراً في تنفيذ طلبات مصادرة مخازن السلاح التابعة لـ”حزب الله”، إلا أنها تسعى لإطلاق التفاوض تحت مظلة الاحتلال الإسرائيلي، ومنه التقدم أكثر لنزع سلاح الحزب نهائياً.
المعلومات تشير إلى أن لبنان الرسمي سيذهب إلى التفاوض تحت غطاء القرار 1701، وقد بدأت الحكومة البحث في تشكيل لجان للتفاوض غير المباشر على الترسيم. لكن ذلك يشترط وفق المصدر تفكيك ألغام الاحتلال الذي يسعى للحصول على نقاط مختلف عليها وأبرزها نقطة رأس الناقورة مع خط عازل على الحدود. الخطر لا يزال داهماً خصوصاً إذا لم تتمكن الحكومة من صياغة موقف واضح وخطة تؤدي فعلاً الى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وإذا بقيت رهانات “حزب الله” الإقليمية قائمة، فإن الأزمات ستبقى تراوح مكانها، وأيضاً استمرار الحرب الإسرائيلية بأشكال مختلفة في الجنوب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook