ازمة الحاكمية: استطلاع رأي الجهات القضائية والاجتماع مجددا مع نواب سلامة.. وميقاتي يعد نواب الحاكم بجواب قانوني على الضمانات خلال 3 أيام

هذا العامل المفاجئ لم يرد علنا ورسميا في أي من المداولات المعلنة الحكومية ولا في التصريحات الوزارية، ولكن ما ان انفضت جلسة مجلس الوزراء الأولى المخصصة لبدء مناقشة الموازنة، اتضح ان ازمة الحاكمية طغت بشكل ساحق على المداولات الوزارية وسط جدل كثيف بين الوزراء ثم موجة حملة واسعة من التعليقات على واتساب مجلس الوزراء، وكان لافتا استحضار المواد التي يتضمنها قانون العقوبات ومن بينها المادة 340 التي تنص على عقوبة “التجريد المدني للموظفين الذين يربطهم بالدولة عقد عام اذا اقدموا متفقين على وقف أعمالهم او اتفقوا على وقفها او على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير احدى المصالح العامة”.
الفصل الرابع من قانون العقوبات الذي يمنع الاربعة من الاستقالة الجماعية تحت طائلة “التجريد المدني”. 
عكست هذه المؤشرات البلبلة التي تطبع الإدارة السياسية والمالية سواء بسواء لهذه الازمة، اذ ان ارجاء الحل لفترة 48 ساعة فقط، بدا بمثابة ارجاء انفجار يتهدد البلاد بتداعيات وخيمة في حال عدم التوصل الى مخرج لا يستقيل فيه نواب الحاكم ولا يصبحون وحدهم في مواجهة الواقع الصعب بما يوجب تحمل الحكومة ومجلس النواب التبعات اللازمة للمرحلة المقبلة بعد نهاية ولاية الحاكم الحالي. وكان رئيس الحكومة اجتمع صباحا في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، مع نواب الحاكم ولم يصدر أي بيان عن الاجتماع .

وبعد جلسة مجلس الوزرا ء عصرا استبعد وزير المال يوسف الخليل استقالة نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، لكنّه أكّد ألا معلومات أكيدة حول ذلك. ولفت إلى أن الموضوع يُحل من خلال “حوار هادئ وعلمي”، مشيراً إلى أن “لنواب الحاكم خطةً اقتصادية قريبة من خطة الدولة”.

من جهته، اعلن وزير الاقتصاد أمين سلام ان استقالة نواب الحاكم “يجب أن يقبلها مجلس الوزراء واجتماعهم مع ميقاتي كان ايجابيا وتم إعطاؤهم مهلة 48 ساعة لان يعودوا مع أجوبة وعلى أثر ذلك سيدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة لتفادي أي خضة”.

ووفق المعلومات فان ميقاتي ابلغ الوزراء ان نواب الحاكم طلبوا من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم باقراض الحكومة من مصرف لبنان كما التدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف. ولذا قرر مجلس الوزراء استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه الى الاجتماع مجددا مع نواب الحاكم لتقييم الوضع. وكرر ميقاتي ان الخيار الأمثل هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

وكتبت” الاخبار”: بحسب المعلومات بدأ ميقاتي يُجري استشارات قانونية حول «استقالة نواب الحاكم، والآليات القانونية والدستورية التي يفترض أن تتعامل فيها الحكومة مع الاستقالة في ظل نهاية ولاية الحاكم، وانعدام قدرة الحكومة على التعيين»، كما سيعمد إلى طلب رأي هيئة الاستشارات ومجلس شورى الدولة لاستطلاع قدرة الحكومة على منح نواب الحاكم تغطية قانونية للإنفاق من الاحتياطي في سياق تقدم الدعم لرواتب موظفي القطاع العام وللتدخّل في السوق حفاظاً على استقرار النقد في سوق القطع.
إذا استقال منصوري الخميس، أي قبل انتهاء ولاية سلامة، فذلك يلغي إمكانية تطبيق المادة 25 من قانون النقد والتسليف التي تتحدّث عن «شغور» منصب الحاكم وتولي النائب الأول المهام حصراً، بل تصبح المادة 27 هي التي تحكم انتقال الصلاحيات لأنها تتحدّث عن حالة «غياب الحاكم» التي توجب حلول النائب الأول محلّه، ثم تنصّ صراحة على أنه في حال «التعذّر على الأول فنائب الحاكم الثاني وذلك وفقاً للشروط التي يحدّدها الحاكم. وبإمكان الحاكم أن يفوّض مجمل صلاحياته إلى من حلّ محلّه». وبالتالي تصبح كرة النار في ملعب بشير يقظان الذي لم يكن يرغب في الاستقالة بعد الهجمات التي شُنّت على نواب الحاكم الأربعة ووصفتهم بأنهم يتهرّبون من تحمّل المسؤولية. لكنّ يقظان قد يفضّل أن يكون هارباً من تحمّل المسؤولية على أن يخلف سلامة في هذا المنصب بكل المخاطر السياسية والنقدية والمالية التي تلوح في الأفق، ولا سيما أنه في حال غياب أيّ من نواب الحاكم يفقد المجلس المركزي نصابه.

وكتبت” نداء الوطن”: أصرّ نواب حاكم مصرف لبنان في اجتماعهم أمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على طلب تغطية قانونية رسمية، ليستطيعوا الاستمرار في تمويل الدولة بواقع 200 مليون دولار شهرياً على الأقل (رواتب القطاع العام ودعم أدوية ونفقات عامة أخرى).
وأكدت مصادر المجتمعين أنّ نواب الحاكم أصروا أيضاً على ضرورة إقرار تشريعات «الكابيتال كونترول»، وهيكلة القطاع المصرفي، ومعالجة فجوة الخسائر ومصير الودائع، وهي مشاريع قوانين في المجلس النيابي الذي «لا يمكنه التهرب من مسؤولياته بإلقائها على الحكومة وحدها». كما أصروا على زيادة إيرادات الدولة من مرافقها العامة، و»الأملاك البحرية، على سبيل المثال لا الحصر». وشددت المصادر على «أنّ تلك الإصلاحات ضرورية حتى يستطيع مصرف لبنان إطلاق المنصة الجديدة التي يسعى من خلالها لوقف نزف خسائر المنصة الحالية التي تتراكم شهرياً على ميزانية البنك المركزي».

ووفق مصادر موثوقة لـ»البناء» فإن السيناريو المرجّح والذي يعمل عليه بين المراجع الرئاسية والسياسية هو أنه يتم الاتفاق بين نواب الحاكم والحكومة على خطة تتضمن إصلاحات وإجراءات تشريعية وقانونية تمنح نواب الحاكم بعض الهوامش للاستمرار بسياسة البنك المركزي السابق لا سيما صيرفة مع منح فرصة حتى أيلول المقبل لتطبيق الخطة على أن يتمّ وقف صيرفة تدريجياً، على أن يقدم نواب الحاكم استقالتهم فترفضها الحكومة ويبقون في منصبهم كتصريف أعمال وفق التعاميم السابقة مع بعض الهامش القانوني لتعديل بعض التعاميم. وبهذا الأمر يكون نواب الحاكم أبرأوا ذمتهم المعنوية.