حزب الله بمعادلة جديدة: فرنجية يكفينا

كتبت سابين عويس في” النهار”: لم يخترق السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير الجمود ايجاباً على نحو يلاقي فيه الطرف الآخر، تمهيداً لإيجاد قواسم مشتركة (اذا وُجدت)، تعبّد الطريق امام انعقاد طاولة حوار، بل على العكس كرّس الجمود القائم والمشهد المأزوم، بإعلانه ثباته على خيار رئيس “تيار المردة” النائب السابق سليمان فرنجية، راسماً ومثبتاً بهذا الخيار معادلة جديدة رد فيها على المنتقدين لخياراته والمتوجسين من أهدافه الرامية الى تعديل الدستور، ذهاباً الى نظام جديد يعزز نفوذه في الدولة. وتقوم هذه المعادلة كما ابرزها في اطلالته التلفزيونية اول من امس على ثلاث لاءات ونعم واحدة: لا لتعديل الدستور ولا لتغيير النظام ولا لأي ضمانات، ونعم لفرنجية رئيساً يؤمّن الضمانات. اما الدستور، فقد بدا واضحاً من كلام نصرالله ان فائض القوة الذي يتمتع به حزبه يكفل له الممارسة وفرض الامر الواقع على الدستور، والتجارب كثيرة في هذا المجال وآخرها الاستحقاق الرئاسي، وفتح أبواب المجلس للتشريع بدل الانتخاب!

بهذه المعادلة، ارسى نصرالله مفهوماً جديداً للضمانات التي يحتاج اليها حزبه في الدولة، عندما ربط الضمانات بالشخص وليس بالدستور او بالمؤسسات، علماً ان مثل هذا الربط لا يطمئن الطرف المسيحي القلق على الدستور وعلى النظام، بل يزيده قلقًا وتوجسًا، لأنه يتعذر على هذا الطرف ان يقتنع بأن حزبًا بفائض قوة وترسانة عسكرية مستعد لأن يربط مصيره بشخص.
يعي الحزب ان الأوراق التفاوضية التي يملكها تؤمّن له الضمانات التي يطلبها. وكما حصل بملف الترسيم البحري، ستكون الحال بملف الترسيم البري، ولن يكون الثمن مقابله اقل من السير بفرنجية رئيساً. في حين ان الطرف الآخر لم يعد يملك أي أوراق تفاوضية قوية تعزز موقعه على طاولة التسوية، بعدما تآكلت أوراقه بفعل الخلافات والانقسامات والتشرذم بين صفوفه.

هذا الواقع يجعل طاولة الحوار التي يدعو اليها الحزب للشكل والصورة ليس اكثر، خصوصاً ان الشروط الداخلية المسبقة والشروط المضادة بين فريقي الخلاف لا تعبّد الطريق امام انعقاد الحوار، او التفاهم على جدول اعماله.