ميقاتي يدعو منتقدي اجتماعات الحكومة إلى انتخاب رئيس.. الأحزاب المسيحية تعترض على الجلسات بحجة مخالفة الدستور

شنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هجوماً على منتقدي عمل مجلس الوزراء وهاجم من يعطلون الانتخابات الرئاسية «ومن يصوبون على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة»، وفق تعبيره، مذكراً بأن الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمّن استمرارية الدولة ومؤسساتها.

وجاء رد ميقاتي بعد الانتقادات التي وجّهت له في أعقاب جلسة الحكومة قبل أسبوعين.
وقال في كلمة أمس في «مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث» إن «الفريق المتمرس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات الرئيس هو من مارس التعطيل لأعوام ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بإلصاقها بالآخرين». كما أشار إلى «تمترس الأطراف الداخلية خلف مواقف لا تقبل التراجع عنها، ودخول الوساطات الخارجية أيضاً في دائرة المراوحة حتى إشعار آخر». وأضاف أن الحكومة «لم تتقاعس ولن تتقاعس عن القيام بعملها، ولا نزال نعمل رغم الإمكانات القليلة المتاحة على التخفيف من وطأة هذه الأزمات».
وعاد رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن الحكومة «ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وعن الحروب السياسية المتجددة بين المكونات السياسية، وليست هي من تمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وفي إشارة واضحة إلى «التيار الوطني الحر» قال ميقاتي: «الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية، هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بإلصاقها بالآخرين»، وأضاف: «في المقابل ثمة من تستهويه وضعية المعارضة فيصوب على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة، وكأن البلد يتحمل مزيداً من الجدل والسجالات العقيمة».
وتوجه ميقاتي إلى المعترضين قائلاً: «انتخبوا رئيساً جديداً بأسرع وقت فتنتفي كل الإشكالات المفتعلة. توقفوا عن نهج السلبية ونمط التعطيل وعن الشحن الطائفي».
وكتبت” الشرق الاوسط”: في حين أشارت المعلومات إلى توجّه «التيار» لإصدار بيان رداً على ميقاتي، جدّدت مصادره التأكيد على اعتبار جلسات الحكومة تجاوزاً للدستور، ومع تشديدها على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، رفضت ما رأت فيه «إمعاناً في انتهاك توازنات الميثاق الوطني في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية التي تمثّل الموقع المسيحي الأول في لبنان».
من جهتها، رفضت مصادر «القوات» ما اعتبرته تغطية الفريق المعطل لانتخابات رئاسة الجمهورية. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك أي حل بديل سوى الالتزام بالدستور الذي يؤكد أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها الاجتماع إلا في حدود ضيقة وفق بنود طارئة كما أنه لا يحق للبرلمان التشريع، في مرحلة الفراغ الرئاسي، وإلا ما قيمة رئاسة الجمهورية إذا كانت الأمور تسير بشكل طبيعي».
وترى المصادر أن ميقاتي يجب أن يكون في موقع المساعد لانتخاب رئيس وأن يرفض اجتماع الحكومة لبحث جدول أعمال عادي، وبخلاف ذلك نكون نشرع الأمر الواقع؛ أي تشريع التعطيل.