تجمع مالكي الأبنية استنكر التعميم المتعلّق ببدلات إيجار الأبنية الحكومية

ورأى أن “التعميم والقرارات الإدارية لا يمكن أن توازي القانون بمعنى أن القانون 2014 بحسب الاجتهاد  بالإضافة الى قرار مجلس شورى الدولة الرقم 613/ 2018-2019 الصادر بتاريخ 23/5/2023 الذي أبطل قرار وزير المال لجهة بدء الزيادات عام 2017، حيث  اعتبر ان الزيادات القانونية في القانون الصادر 2014 والمعدل 2017 تبدأ من العام 2014”. 

وفي ما يتعلق بأماكن الإيجارات غير السكنية المنتهي تمديدها غير الدستوري في حزيران 2022  التي خضعت وفقا لقانون 2014 والمعدل 2017 في المادة 38 لمؤشر التضخم الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي بمعدل زيادة 5% ،  اعتبر التجمع  أنه يجب عدم تطبيق هذه الزيادة وطالب بالتحرير الفوري لتلك العقود التي  تعتبر ربحية بطبيعتها  وعلى الجميع ان يعلم انه يجب تحرير جميع عقود الإيجارات القديمة  الاستثنائية سكنية أكانت أم غير سكنية وآن الأوان ان تنتهي  وتتحرر  ولم يعد مبررا تمديدها  اذ  ان بدلات ايجار تلك الأماكن لا تتجاوز  معدل  10 دولار سنويا ولا تكف حتى لشراء علبة دواء”.