الجلسة التشريعية مستبعدة.. والبحث عن مخرج للتمديد لابرهيم لم يتبلور بعد

غابت عن المشهد السياسي أي تحركات بارزة فيما يبدو ان مطلع الأسبوع المقبل سيشهد تجدد التحركات المتصلة بعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب بعدما أرجأت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري اتخاذ القرار الى الاثنين المقبل في ظل المعارضة المسيحية الواسعة لعقد الجلسة. وتبين من المعطيات المتوافرة حول هذا الامر ان الجلسة باتت مستبعدة تماما وان ثمة بحثا عن مخرج في شأن التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم لم يتبلور بعد.

ونقلت «اللواء» من مصادر نيابية متابعة، ان ترقب مواقف الكتل سيد الموقف برغم ان المعارضات والتيار الوطني الحر قرروا عدم المشاركة فيها، لكن ثمة كتل اخرى ما زالت تدرس الموقف مثل كتلة نواب الارمن التي تجتمع الثلاثاء، وكتل تنتظر اجتماع هيئة المكتب التي قد تخفّض بنود جدول الاعمال من 81 الى ما بين ثمانية الى عشرة بنود اساسية ومهمة بينها مشروع قانون الكابيتال كونترول، والتمديد للموظفين المدنيين من الفئة الاولى وللضباط العامين في القوى المسلحة. اضافة الى امور مالية ملحة.
ورأت المصادر «ان الكتل النيابية المسيحية دخلت في مزايدات شعبوية ادت الى حشر التيار الحر فقرر عدم المشاركة برغم اهتمامه ببعض البنود مثل التمديد لبعض كبار الموظفين». وثمة مصادر اخرى ترد عدم حضور بعض الكتل الى رفض مشروع الكابيتال كونترول بالمطلق، عدا رفض اي جلسة تشريع بظل الشغور الرئاسي. فيما قالت جهات نيابية اخرى: ان هناك كتلا «فرملت» اندفاعة حضور الجلسة بعد موقف البطريرك بشارة الراعي الرافض لجلسات التشريع والحكمة قبل انتخاب رئيس للجمهورية. وهي كانت تنتظر قبل موقف الراعي توافر النصاب وحضور الكتل المسيحية لتحضر الجلسة.واوضحت هذه الجهات النيابية انه بات من الصعب في هذه الاجواء عقد الجلسة ما لم يحصل تطور دراماتيكي في اللحظة الاخيرة.
وعلمت «اللواء» ان من بين اسباب ممانعة التيار العوني تجددت التشريع الحؤول دون التمديد للموظفين الكبار في المؤسسات الامنية وحاكمية مصرف لبنان.
وقالت مصادر نيابية لـ «اللواء» أن انعقاد جلسة تشريعية أصبح في مهب الريح بعد أعلنت الكتل النيابية مقاطعتها اب جلسة بحجة أن مجلس النواب هو هيئة ناخبة عليها أن تنتخب رئيس الجمهورية سريعا. ولفتت المصادر الى إن اجتماع هيئة مكتب المجلس لتحديد جدول الأعمال سيكون مشابها للأجتماع السابق أي أنه سينتهي قبل أن يبدأ.
إلى ذلك رأت المصادر أن هناك ترقبا لهذا الأجتماع في حين أن لا دعوة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية ، مشيرة إلى أن نجاح مسعى بكركي لجمع النواب المسيحيين يتوقف على قرار الكتل النيابية مع العلم أن بعضها غير متشجع لها.
وأوضحت أن هناك تحركات تسجل على الصعيد الرئاسي لكنها محدودة وستبقى قائمة بأنتظار الحل الكامل المتكامل.

وكتبت” الديار”. في ظل الفلتان المالي وانسداد الافق لانتخاب رئيس للجمهورية، تظهر الاحزاب اللبنانية وبخاصة المسيحية، بانها لا تملك خارطة طريق سياسية، كما انها لا تحمل رؤية واضحة للايام والشهور المقبلة، بل خطوات تكتيكية لا اكثر، ما يضعف موقعها في مواجهة ومواكبة المرحلة المقبلة.
وهذا ما تؤكده اوساط سياسية، ان الخراب والفلتان المالي والفوضى والشغب ستسيطر على الوضع في لبنان. والمؤسف ان لا حزب سياسيا لبنانيا قادرعلى مخاطبة الناس وتقديم حلول جدية لهم.
قالت مصادر قواتية للديار انها بصدد وضع كل الجهود لتوحيد موقف المعارضة، خاصة في الاستحقاق الرئاسي من اجل ترجمة نتيجة الانتخابات النيابية التي افقدت قوى 8 اذار الاكثرية النيابية.
وردا على ما يقال ان القوات اللبنانية لا تملك رؤية سياسية واضحة، اكدت المصادر القواتية ان رؤية حزب القوات اللبنانية تكمن في تطبيق الدستور والالتزام بالاليات الديموقراطية المنصوص عليها، مشيرة الى انه لو تم الالتزام بالمهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي لكان انتخب رئيس للجمهورية. ولفتت الى ان حكم الفريق الاخر ادى الى انهيار لبنان نتيجة سياساته الكارثية.

وأشار مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «الرئيس بري لن يدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس قبل أن يتلمس أجواء إيجابية من الكتل والقوى السياسية، وبالتالي لن يقبل عقد جلسات تكون كسابقاتها لا تنتج رئيساً، وهو لم يوفر وسيلة لتأمين حد أدنى من التوافق بين القوى السياسية لتأمين أكثرية لمرشح توافقي ونصاب للانعقاد، لكن إذا كان تأمين نصاب 65 نائباً لعقد جلسة تشريعية أمراً صعب المنال فكيف بتأمين نصاب الـ86 صوتاً لجلسة انتخاب».
اضافت” البناء”: لا تزال مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه أمس الأول ترخي بظلالها على المشهد الداخلي لما حملته من رسائل تصعيدية ذات أبعاد إقليمية، ما يؤشر وفق ما تؤكد أوساط فريق المقاومة لـ»البناء» الى مواجهة مفتوحة بين الأميركيين وحزب الله في لبنان لن تنتهي إلا بفوضى وحرب عسكرية في المنطقة أو بتسوية سياسية تفتح مرحلة جديدة في لبنان وتنتج رئيساً للجمهورية وحكومة وخطة للنهوض الاقتصادي. مشيرة الى أن «معادلة السيد نصرالله الجديدة ستكون لها تداعياتها في مسار الأحداث والمخطط الأميركي الغربي المرسوم للبنان، وسيدفع مراكز القرار في واشنطن وتل أبيت والقوى الغربية والخليجية الى إعادة حساباتهم والتفكير بأن استمرار مشروع الحصار ضد لبنان لتركيعه واخضاعه للإملاءات الخارجية لن يمر، بل سيفجر الحرب مع «اسرائيل» وفي المنطقة ولن يقف عند هذا الحد بل سيهدد إمدادات تصدير الغاز والنفط من كاريش الى اوروبا، وبالتالي أمن الطاقة في اوروبا والبحر المتوسط».
وتستمر المساعي التي يقودها الرئيس بري لتأمين نصاب انعقاد الجلسة التشريعية، بعد رفض التيار الوطني الحر المشاركة، وعلمت «البناء» أن خطر شغور منصب المدير العام للأمن العام دفع بأكثر من جهة للدفاع باتجاه تأمين نصاب الجلسة وقد يكون عبر نواب حزب الطاشناق وتكتل الاعتدال الوطني اضافة الى عدد من النواب المستقلين فضلاً عن نواب كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، كما يجري التداول بمخارج قانونية للتمديد للواء عباس ابراهيم وبعض المدراء العامين من خارج المجلس النيابي، لكن لم يعثر على مادة تجيز ذلك في مجلس الوزراء على سبيل المثال، وبالتالي لا يمكن التمديد له إلا بتعديل القانون في المجلس النيابي».
وامس التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث تم عرض للتطورات كما بحث رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مع غريو، في اجتماع مطوّل، التطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية. وأطلعت غريو جعجع على أجواء اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس. كذلك زارت غريو رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط واطلعته على أجواء اللقاء الخماسي في باريس. كما رارت النائب جبران باسيل.