نقيب محامي طرابلس بحث ووزير الداخلية شؤونًا قانونية

زار نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، يرافقه أمين السر الأستاذ طوني فرنجية وأمين الصندوق الأستاذ إبراهيم حرفوش، وزير الداخلية العميد أحمد حجار، في لقاءٍ تناول شؤونًا قانونية وإدارية ذات اهتمام مشترك.

وخلال الاجتماع، وفق بيان للنقابة، “ناقش المجتمعون عددًا من القضايا التي تمس المحامين بشكل خاص، والمصلحة العامة بشكل عام، اهمها تسهيل اعمال المحامين في المديريات التابعة لوزارة الداخلية ودوائر الاحوال الشخصية ومصلحة تسجيل السيارات، وتم التأكيد على أهمية التطبيق الدقيق للمادة ٤٧ اصول المحاكمات الجزائية التي تحمي حقوق المواطنين أثناء التحقيقات القضائية، بما يضمن حق الدفاع وتمكين المحامين من أداء دورهم القانوني.

كما تم البحث في تحسين أوضاع السجون، وخاصةً سجن القبة،حيث ناقش المجتمعون التحديات الإنسانية والقانونية التي تواجه السجناء، والعمل على ضمان احترام حقوقهم بما يتماشى مع المعاهدات الدولية التي التزم بها لبنان.

كما تناول اللقاء الأمن الاجتماعي في مدينة طرابلس، حيث جرى البحث في خطة متكاملة لتعزيز الأمن في المدينة التي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية في لبنان، واكد معالي الوزير حجار التزامه بمضاعفة الجهود لتعزيز الأمن في طرابلس وبقية المدن اللبنانية، مشددًا على أهمية العمل المشترك بين الوزارة ونقابة المحامين لتأمين العدالة والسلامة العامة”.

وخلال اللقاء، أشاد نقيب المحامين “بالرؤية الإدارية لمعالي الوزير وجهوده الكبيرة التي يبذلها في سبيل الديموقراطية والأمن في لبنان”، مؤكدًا “أن النقابة ستبقى شريكًا دائمًا في دعم الجهود الرامية إلى تطوير الإدارة العامة وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، كما تطرق المجتمعون الى موضوع الانتخابات البلدية المقبلة، حيث اكد الوزير الحجار أجراءها في مواعيدها”.

في ختام الاجتماع، شدد المجتمعون على “إيمانهم المشترك بدولة القانون كأساسٍ للبنان، وأهمية تكاتف الجهود لتحقيق العدالة، وضمان حقوق المواطنين، وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدلي في لبنان”.