خلف: الجلسة مخالفة للدستور ولمبدأ استمرارية السلطة العامة
وقال خلف: “ان مبدأ استمرارية السلطة العامة هو مبدأ اساسي، وهذا ما يجب ان نعرفه من خلال حياتنا غير الطبيعية. هذا الامر احب أن اسجله، لا سيما بعد تواجدنا نجاة وانا، اكثر داخل المجلس، وتنفيذا للموجب الدستوري الملقى على عاتقنا من خلال المواد 75 و49 “.
اضاف: “اما الجزء الثاني فهو مضمون جلسة اليوم التي اعتبرناها جلسة تشريعية، وهي في الحقيقة تظهر ان لا تغيير في النهج الذي تدار فيه الدولة”.
وتابع: “مضمون الجلسة مخالف للدستور، وتحت شعار اعطاء الحقوق لموظفي القطاع العام نقوض الدستور وتتقدم الحكومة بمشاريع القوانين رغم تلكؤها عن تنفيذ موجباتها. لا يوجد قطع حساب ولا موازنة”.
وقال: “ان الهدف من هذه الجلسة هو ايهام الناس انهم يعطونه حقوقهم وهم لا يعطوا الحقوق، هم فقط يخدرون الناس، لا اعرف من اين. يعطون المال بيد ويسحبونه بيد اخرى. الحقوق المتوجبه على الدولة، ولكن علينا ان نعرف من اين سنأتي بهذه الاموال؟”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook