ارتدادات التدقيق الجنائي وصلت إلى القضاء.. ومنصوري سيدّعي على المتورّطين
وكتبت” النهار”: بالتزامن مع تصاعد هذه الترددات لم تكن اوراق تبليغ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة حتى يوم البارحة قد عادت من قوى الامن الداخلي الى الهيئة الاتهامية في بيروت للجلسة المقررة امامها بعد خمسة ايام ليمثل امامها سلامة الثلثاء المقبل وتقرير مسألة توقيفه بعد موافقتها على طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر الذي قدمته اثر ترك سلامة بعد الجلسة الثالثة لاستجوابه امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا في دعوى الحق للعام عليه وعلى شقيقه رجا سلامه ومساعدته ماريان الحويك بجرم الاثراء غير المشروع واختلاس اموال عامة وتبييض اموال وتزوير واستعماله.
وبدا من عدم اعادة اوراق تبليغ الحاكم السابق حتى البارحة للمثول في جلسة مقررة منذ اسبوعين بسبب “تعذر التبليغ” كما حصل في الجلسة السابقة التي كانت حددتها الهيئة الاتهامية في بيروت في التاسع من آب الجاري ان ثمة احتمالا متكررا لعدم مثول سلامة مجددا اذ وفق المعطيات تبين ان هناك عنوانا جديدا اتبع الى عنواني منزليه في الرابية والصفرا في سبيل اتمام هذا التبليغ . ولكن تؤكد المعطيات المتوافرة ل”النهار” انه سواء تبلغ الحاكم السابق او لم يعثر عليه فإن الاجراءات القضائية ستنتهي في نهاية المطاف الى اصدار مذكرة توقيف بحقه سواء كانت هذه المذكرة وجاهية او غيابية ، بحسب مصادر قضائية تبعا للملف الذي بات في عهدة الهيئة الاتهامية منذ اسبوعين .
وكتبت” الاخبار”:قالت مصادر مطّلعة، إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، يتّجه نحو الادعاء على «كل من يظهره التحقيق متورّطاً» في كل ما يتعلق بمضمون التدقيق الجنائي الذي أجرته «ألفاريز ومارسال»، وأن هناك توافقاً في المجلس المركزي على القيام بهذا الأمر «مهما كانت هوية الجهات التي سيتبيّن أنها متورطة». وتشير المصادر إلى أنّ أيّ أموال اختلست أو خرجت من المصرف المركزي بشكل غير مشروع يجب أن تعود إليه، وبالتالي فإن الأموال التي «نعتبر أنها حقّ للمصرف المركزي سنعمل على إعادتها إليه، بمعزل عن حجمها وهوية الذين حصلوا عليها». وهذا الأمر يشمل كل الأسماء الضالعة، أو ما يمكن تسميته بـ«شبكة سلامة»، سواء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وأيّ من العاملين أو العاملات في مصرف لبنان سابقاً وحالياً، والأقرباء، والمصارف والمؤسسات المالية المنخرطة ومالكيها أيضاً.
وكتبت” نداء الوطن”: أشارت مصادر غربية (occrp) أمس الى أن العقوبات الجديدة المفروضة على سلامة هذا الشهر رفعت القيمة الإجمالية للأصول المجمدة المرتبطة به وبشركائه إلى 200 مليون دولار على الأقل. والأصول المجمدة حديثاً تشمل عقارات راقية في لندن وشققاً في وول ستريت، وفقاً لتحليل سجلات العقارات وملف تحقيق فرنسي مسرّب حصل عليه الصحافيون.وسيتم تجميد ثلاث شقق في منطقة مانهاتن الراقية في نيويورك، وعقارات تجارية وسكنية في بريطانيا تشمل شقة فاخرة مطلة على حدائق كينزينغتون في أحد أكثر الأماكن غلاءً ورفاهية للعيش في لندن وعشر شقق أخرى في تشلسي وغيرها في العاصمة البريطانية أيضاً. كما صدرت أوامر ضبط لخمسة مبانٍ تجارية في لندن وبرمنغهام وبريستول. وفي التحقيقات أنّ عدداً من تلك العقارات بأسماء مختلفة تشمل رجا شقيق رياض وابنه ندي، وحصلت صفقات بعضها عبر شركات وهمية مسجلة في جنَّات ضريبية.
وتشير مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “تشعيب الملف وتنحّي القضاة عن الملف يعقد المسار القضائي ويطول أمد إجراء التحقيقات اللازمة مع سلامة وبعض أفراد عائلته ومعاونيه وكل الذين ذكرت أسماؤهم في التقرير ومواجهتهم بالأدلة”، موضحة أن “التقرير حمل أدلة واضحة على أعمال فساد ومخالفة لقانون النقد والتسليف واستخدام الاحتياطات الإلزامية للمصارف والتي هي جزء من الودائع، رغم تستر التقرير على جوانب فساد كثيرة كالصفقات والسمسرات التي تدخل في سياق عمليات تحويل الأموال الى الخارج عبر حسابات وشركات وهميّة تعود لمقرّبين من سلامة”.ولا تتوقع المصادر “أن يصل مسار التحقيق الى خواتيم إيجابية في وقت قريب لوجود تعقيدات قضائية وسياسية وتشعب في المتورطين مع سلامة من سياسيين ومصرفيين ورجال أعمال وقضاة وضباط وإعلاميين وصحافيين”، وتتساءل عن سبب تخلف سلامة عن الحضور الى جلسات التحقيق بذريعة تعذر تبليغه وكأن الأجهزة الأمنية والقضائية لا تعرف منزله أو مكان إقامته!
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
