هاشم: جلسة اليوم دستورية بكل المعايير

وقال: “اما وان ما نحن في صدده اليوم هو اقرار قوانين تتعلق بحقوق الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين، وهذا واجب علينا كمجلس بتأمين حقوق الناس ورواتبهم، لان الدستور يبنى على قاعدة اساسية ان الشعب مصدر السلطات وعندما نكون امام قضية تتعلق بالناس فالواجب يتطلب تجاوز بعض التفاصيل لايصال الحقوق لاصحابها”.

وقال هاشم: “ما دفع الزملاء الى تقديم اقتراحات قوانين في وقت كانت الحكومة تقدمت بمشاريع قوانين لفتح الاعتمادات المطلوبة لكن للاسف البعض رفض هذه المشاريع من باب الجدل والسجال حول صلاحية حكومة تصريف الاعمال في مثل هذه الظروف ان نبعث بهكذا مشاريع، علما انه  في ظل الظروف الاستثنائية الضرورات تتيح المحظورات، فكيف اذا كانت حقوقا للناس لتأمين رواتبهم في ظل اوضاع اقتصادية واجتماعية ضاغطة”.