قتلى في مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط الحكم العسكري في السودان

نشرت في: 01/07/2022 – 13:26

قالت لجنة الأطباء المؤيدة للديمقراطية فيالسودان إن قوات الأمن قتلت تسعة متظاهرين، من بينهم قاصر، مشيرة إلى أن ستة من القتلى على الأقل سقطوا “برصاص مباشر في الصدر” أو “في الرأس” أو “في الظهر” أو “في البطن”، فيما تواصل قوات الأمن الجمعة إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين. 

وأكدت اللجنة ارتفاع عدد القتلى الكلي ليصل إلى 112″، منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب الذي نفذه البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر.

واستنكرت اللجنة أيضا إطلاق قوات الأمن قنابل “الغاز المسيل للدموع في أحد المستشفيات في العاصمة الخرطوم ومنع عربة الإسعاف من دخول المستشفى”.

هذا وكانت قوات الأمن السودانية قد قتلت عشية الاحتجاجات متظاهرا خلال مسيرات نظمت مساء الأربعاء شمال الخرطوم، بعد إصابته “برصاصة في الصدر”، وفق ما أفادت اللجنة.

وكان قد دعا ناشطون مؤيدون للديمقراطية على مواقع التواصل الاجتماعي الى احتجاجات تحت وسم “مليونية زلزال 30 يونيو”.

ومن بين العبارات التي رددها المتظاهرون الخميس “الشعب يريد إسقاط البرهان” و”لو مُتنا كلنّا، ما يحكمنا العسكر”، بحسب صحافيي وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي بيان نشرته مساء الخميس في حسابها على فيس بوك اعتبرت قوى الحرية والتغيير – التحالف المدني الذي انقلب عليه البرهان-  أنه “كما هو متوقع، قابلت السلطة الانقلابية مواكب شعبنا السلمية في كل أرجاء السودان بالرصاص وأقصى أشكال العنف”.

وأضافت أن “مليونيات 30 يونيو (…) أثبتت أن “الثورة حية لا تموت”. فبعد ثمانية أشهر من الانقلاب الذي أغرق إحدى الدول الأشد فقرا في العالم، في أزمة اقتصادية وسياسية، لا يزال المتظاهرون يطالبون بإعادة السلطة إلى المدنيين.

انقطاع الإنترنت تزامنا مع الاحتجاجات

 ويكتسي يوم 30 حزيران/يونيو أهمية رمزية كبيرة في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا. إذ تُصادف ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا بمساندة الإسلاميين عام 1989، وكذلك ذكرى التجمّعات الحاشدة عام 2019 التي دفعت الجنرالات على إشراك المدنيين في الحكم بعدما كانوا قد أطاحوا البشير.

وكما في كل مرّة يُدعى فيها للتظاهر، كانت خدمة الإنترنت والاتصالات مقطوعة خلال النهار قبل عودتها المساء فيما كانت الحشود تتفرق وقوات الأمن تطوق الشوارع الكبيرة، وفق ما أفاد به صحافيون في وكالة الأنباء الفرنسية.

ودعا فولكر بريتيس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان السلطات الثلاثاء إلى تجنب العنف في مواجهة الاحتجاجات. وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين”.

لكن الدول الأجنبية تواجه صعوبات للضغط على الجنرالات الحاكمين في السودان بشكل شبه مستمر منذ استقلال البلاد عام 1956.

ففي تشرين الأول/أكتوبر، أنهى انقلاب البرهان الفترة الانتقالية الهشة التي تلت إطاحة نظام البشير في 2019، ما دفع الأسرة الدولية إلى وقف مساعداتها التي تمثل 40% من ميزانية السودان.

  “حل سياسي مزيف”

ولم تشكل هذه العقوبات المالية عقبة بالنسبة للبرهان إنما أثرت سلبا على اقتصاد البلاد: فقد انهارت قيمة الجنيه السوداني وأدت إلى تضخم يتجاوز كل شهر نسبة 200%.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الشهر من أن ثلث سكان السودان “يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي”.

وتتواصل دوامة العنف في البلاد: ففي دارفور يُقتل مئات الأشخاص في مواجهات على خلفية نزاعات بخصوص الأراضي والمياه كما تنتهي المظاهرات المناهضة للحكم العسكري كل أسبوع تقريبا بالإعلان عن سقوط قتلى وجرحى. بالإضافة إلى مئات الناشطين الذين لا يزال العشرات منهم خلف القضبان.

وتأتي احتجاجات الخميس وسط جهود مكثفة لكسر جمود الوضع السياسي منذ الانقلاب حيث مارست كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) خلال الأسابيع الأخيرة، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي رفض ذلك.

 ووصفت قوى الحرية والتغيير الحوار بأنه “حل سياسي مزيف يضفي شرعية على الانقلاب”.

من جهته لم يلب أكبر الأحزاب السودانية، حزب الأمة دعوة الحوار إضافة الى لجان المقاومة في الأحياء السكنية، وهي مجموعات غير رسمية ظهرت خلال الاحتجاجات التي أطاحت البشير بين 2018 و2019 ثم قادت المظاهرات ضد انقلاب البرهان.

 

فرانس24/ أ ف ب