الوكالة الوطنية للإعلام – “التجمع الديموقراطي”: لترشيد النضال الحراكي واعتماد برنامج يراعي مصالح المواطن

وطنية – دعت اللجان الاجتماعية والمالية و الاقتصادية في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان، في بيان، “قوى التغيير والإصلاح الحقيقية ومكونات ثورة تشرين إلى تركيز النضال الحراكي و ترشيده، من خلال اعتماد بنود برنامجية تعني مصالح الأكثرية الساحقة من المواطنين”.

و أكدت “أهمية تشديد الحراك من أجل تحقيق البنود الآتية: بناء اقتصاد وطني منتج، بديلا من الاقتصاد الريعي ووقف الدعم اللامتناهي للقطاع المالي والعقاري، على حساب بقية قطاعات الاقتصاد الوطني، دعم القطاعات المنتجة وإعطاؤها الحوافز المادية والضريبية لتنميتها بهدف خلق الوظائف، اعتماد سياسة صناعية تشجع على خلق فرص العمل للمواطن، تحويل القطاع الزراعي إلى قطاع عالي الإنتاجية، ومن ضمنها مشاريع ري في المناطق الريفية، مما يساهم في الحد من الهجرة الداخلية باتجاه مدن الساحل وبيروت الكبرى ، وتوفير الدعم للمزارعين وخفض أسعار كلفة الإنتاج وتصريفه في الأسواق، تعديل النظام الضريبي في اتجاه تصاعدي على الثروة والأرباح والريوع والمضاربات العقارية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، تعديل قانون النفط باتجاه زيادة الايرادات، بعد أن قدم القانون الحالي تنازلات ضخمة للشركات الاستثمارية، على حساب الخزينة، وكذلك تطوير قوانين العمل بما يضمن حقوق العمال اللبنانيين في هذا القطاع الحيوي، استثمار عائدات النفط للتنمية في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنقل والاتصالات والبنى التحتيّة ، بدلا من نهبها في حجة إطفاء الدين العام، إضافة إلى صندوق سيادي استثماري لضمان حقوق الأجيال المقبلة، إقرار سياسة للأجور والتقديمات الاجتماعية، توائم بين تطور الأجور وتطور كلفة المعيشة (السلم المتحرك للاجور)، حفاظا على الاستقرار الاجتماعي من جهة، ومحددات النمو الاقتصادي من جهة ثانية، إضافة إلى الربط الموازي للاجور بتطور إنتاجية العمل، تعبيراً عن حق الاجراء في الانتفاع من ثمار النمو الاقتصادي، على أن يترافق ذلك مع إصلاح مجمل آليات عمل لجنة المؤشر المعطلة حاليا”.

==================== ن.ح