محكمة جزائرية تقضي بسجن الصحافي إحسان القاضي خمس سنوات منها ثلاث نافذة
نشرت في: 02/04/2023 – 15:09
قضت محكمة جزائرية الأحد بسجن الصحافي إحسان القاضي خمس سنوات منها ثلاث نافذة بتهمة تلقي “تمويل أجنبي لشركته”. جاء القرار بعد أسبوع على المحاكمة التي جرت بحضور المعني وغياب محاميه الذين انسحبوا من الجلسة. وأوقف القاضي وهو مدير محطة “راديو إم” المحلية والموقع الإخباري “مغرب إيمرجنت” في 29 ديسمبر/كانون الأول، في إطار تحقيق حول “جمع تبرعات غير مشروعة”.
أمرت محكمة سيدي امحمد وسط الجزائر العاصمة الأحد بإنزال عقوبة السجن خمس سنوات منها ثلاث نافذة بحق الصحافي إحسان القاضي الموقوف منذ ديسمبر/كانون الأول، بتهمة “تلقي تمويل خارجي”.
وأصدر القاضي حكمه خلال جلسة علنية حضرها المتهم وقضى بـ” ثلاث سنوات سجنا نافذا وسنتين سجنا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)”. وفور النطق بالحكم رفع الصحافي يده في إشارة النصر قبل أن يتم إخراجه من القاعة.
في هذا السياق، أكد المحامي عبد الغني بادي أحد أعضاء هيئة الدفاع التي قاطعت جلستي المحاكمة والنطق بالحكم، متحدثا لوكالة الأنباء الفرنسية: “سيتم استئناف الحكم في الآجال المطلوبة بحسب الاتفاق المسبق مع موكلنا”، احتجاجا على “عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة”.
محكمة سيدي احمد بالجزائر
إدانة إحسان القاضي مدير راديو M بخمس سنوات حبس منها سنتان موقوفة النفاذ
Le tribunal de Sidi M’Hamed à Alger condamne le directeur de Radio M Ihsane El Kadi à 5 ans de prison dont 2 ans avec sursis— Khaled Drareni (@khaleddrareni) April 2, 2023
والأحد الماضي، طلبت النيابة السجن خمس سنوات للصحافي خلال محاكمة جرت بحضوره وغياب محاميه الذين انسحبوا من الجلسة. وكانت المحاكمة مقررة في 12 مارس/آذار لكن القاضي أجلها بعد رفض الصحافي المحاكمة عن بعد باستخدام التحاضر بالفيديو، وعدم حضور المحامين احتجاجا على “عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة”.
كما طلبت النيابة “مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة” استنادا إلى قانون السمعي البصري، بعد أن تأسست سلطة ضبط السمعي البصري الهيئة الرسمية التي تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية.
وتمت ملاحقة القاضي مدير محطة “راديو إم” الجزائرية وموقع “مغرب إيمرجنت” الإخباري، بتهمة “تمويل أجنبي لشركته” بموجب قانون العقوبات. ووفق موقع “مغرب إيمرجنت” فقد طلبت النيابة “تسليط عقوبة 5 أعوام سجنا نافذا وغرامة قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)”. كما تم تغريم شركة “أنتر فاس ميديا” الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين عشرة ملايين دينار (أكثر من 68 ألف يورو).
⚡️#الجزائر 🇩🇿 أمام لائحة الاتهام الفارغة، قرر #إحسان_القاضي ومحاموه مقاطعة محاكمته التي من المقرر أن تنطلق في الجزائر العاصمة اعتباراً من 12 مارس الجاري. وفي هذا الصدد، تطالب مراسلون بلا حدود بإسقاط التهم الزائفة المنسوبة إلىه و الإفراج عنه فوراً ودون قيد. https://t.co/KvJrRzx1Cx
— مراسلون بلا حدود (@RSF_ar) March 12, 2023
وأوقف القاضي في 29 ديسمبر/كانون الأول في إطار تحقيق حول جمع تبرعات غير مشروعة. وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه “تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها”.
وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” في 2022.
وجمعت عريضة أطلقتها منظمة “مراسلون بلا حدود” للمطالبة بإطلاق سراح القاضي، أكثر من عشرة آلاف توقيع.
فرانس24/ أ ف ب
//platform.twitter.com/widgets.js
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
