الخلاف بين كازينو لبنان وهيئة الشراء العام يتفاقم
فألعاب القمار الإلكترونية والمراهنات الرياضية، قانوناً، من صلاحيات مديرية اليانصيب الوطني، ولا تندرج ضمن الحصرية الممنوحة للكازينو، إذ إن ما يحقّ للأخير فقط هو حصرية إقامة هذه الألعاب «على أرضه»، وليس في الفضاء الإلكتروني.
وأضافت الصحيفة: «ولعت» بين إدارة كازينو لبنان وهيئة الشراء العام، بعدما لزّمت إدارة الكازينو، في تشرين الثاني الماضي، تشغيل ألعاب القمار والمراهنات الرياضية «Online» لشركة «أو أس أس» (Olive Support Systems) من دون مراعاة أحكام قانون الشراء العام، استناداً إلى «استشارات قانونية» بعدم خضوع الكازينو لهذا القانون.
ولكن، بعيداً عمّا إذا كان رأي ديوان المحاسبة سيُخضِع الكازينو لأحكام الشراء العام أم لا، تكمن المشكلة في مكان آخر، إذ إن حصرية تنظيم الكازينو لألعاب القمار والمراهنات عبر الإنترنت «غير قانونية» أساساً. فالكازينو مُنح، عام 1994، بموجب قوانين ومراسيم تستند إلى قانون القمار لعام 1954، حقاً حصرياً باستثمار ألعاب القمار في لبنان. وهو تاريخ يسبق ظهور الألعاب على الإنترنت، وتالياً «لا يمكن أن يشمل الحق الحصري للكازينو هذا النوع من الألعاب، لأن ما مُنح له، وفق قانون القمار، محصور بتنظيم ألعاب القمار ضمن حرمه على أراضٍ محددة، وليس في فضائه الإلكتروني» بحسب تأكيد قانونيين.
ولهذه المخالفة، أيضاً، شقّ آخر يتمثّل في نوعية الألعاب، إذ بدأ الكازينو منذ أكثر من شهرين تنظيم المراهنات الرياضية، علماً أن الألعاب المأذون له الاستثمار فيها، حدّدتها المادة الأولى من قانون القمار وفقاً للتالي: «الروليت والبكارة والفرعون والسباق والبكرة والثلاثون والأربعون والخيال الصغير… وسائر ألعاب القمار المماثلة»، وهذه كلها لا تشمل المراهنات على نتائج المباريات الرياضية، و«لا يجوز تفسير الحق الممنوح للكازينو بشكلٍ موسّع، وجعله يشتمل على تلك المراهنات، المختلفة نوعياً عن ألعاب القمار، ولا تندرج ضمن خانتها». ويلفت قانونيون إلى أن هذا ما يُستشفّ أيضاً من «عدم تنظيم الكازينو، منذ تأسيسه في منتصف القرن الفائت، أي مراهنات على نتيجة مباراة رياضية. فهل يمكن لمن لا يملك الحق بتنظيم مراهنات رياضية أرضية في مركزه، أن ينظّم مراهنات رياضية عبر الإنترنت؟». الجواب، وفق القانونيين هو: «بالطبع لا».
توضح مستندات حصلت عليها «الأخبار» أن العقد الأساسي الموقّع بين المالية والكازينو، عام 1995، يجيز تنظيم ألعاب القمار «الأرضية» تطبيقاً لقانون القمار. إلا أن وزارة المالية أدخلت، عام 2008، تعديلاً عليه يسمح للكازينو، بشكلٍ حصري، بتنظيم ألعاب القمار «Online» والمراهنات الرياضية. إلا أن الإدارة لم تستثمر في هذا المجال. عام 2012، صدر عن مجلس الوزراء مرسوم يرمي إلى تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص، نصّت المادة الثانية منه على أنّ «اليانصيب يشمل كل ألعاب الحظ والمراهنات الناشئة أو التي ستنشأ»، وهو «يشمل على سبيل المثال لا الحصر: اليانصيب الوطني اللبناني، اليانصيب الوطني الخاص، اللوتو، اليانصيب بواسطة التليبتينغ (Tele Betting) للمراهنة على نتائج أحداث وألعاب ومباريات رياضية (منها كرة القدم، الركبي، كرة السلة، المصارعة والملاكمة…) وألعاب الـ online Games، والـ«بينغو، وألعاب الحظ التي تُنظم من طريق الإنترنت…».
بحسب خبراء قانونيين، يُستخلص من مرسوم 2012 أمران:
الأول، أنه «وضع تنظيم ألعاب القمار والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت بيد مديرية اليانصيب في وزارة المالية، وهو ينقض ويلغي أي مرسوم أو قرار وزاري آخر صادر قبله». بمعنى أوضح، فإن المرسوم يلغي مفاعيل تعديل العقد بين المالية والكازينو، و«لم يعد يحق للكازينو استثمار الأونلاين طالما أن هذه الألعاب أعادها إلى مديرية اليانصيب».
ثانياً، أنه ينص على أن «صلاحية مديرية اليانصيب تشمل كلّ ألعاب القمار والمراهنات الناشئة أو التي ستنشأ باستثناء تلك التابعة حصراً لكازينو لبنان وسباق الخيل».
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
