الوكالة الوطنية للإعلام – “منتدى حوار بيروت”: الالتزام الكامل بتطبيق ال1701 وإنشاء صندوق إعادة إعمار مستقل واعتماد المناصفة في المجلس البلدي للعاصمة

وطنية – عرض “منتدى حوار بيروت” في اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي، “التطورات الإقليمية والمحلي والشؤون البيروتية”.

وهنأ المجتمعون اللبنانيين  عيد الفطر السعيد، آملين أن “يعيده الله على جميع اللبنانيين وعلى الأمّتين العربية والإسلامية بالخير والبركات”.

وجددوا في بيان، “التأكيد على ضرورة التزام لبنان التطبيق الكامل للقرار 1701، والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة لا سيما الـ1680 و1559، وتطبيق اتفاق الطائف، وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وتسليم مهمة حماية كافة الحدود اللبنانية وضبطها للجيش اللبناني”.

كما هنأوا بتعيين كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان، معتبرين أنها “خطوة مهمة جداً، ومتمنين له بالتوفيق في مهامه. والتأكيد على أهمية السعي لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي، عبر الالتزام ببنود أساسية للإصلاح يأتي في مقدمها إعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد رفع السرية المصرفية، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والعمل على تحسين التصنيف الائتماني للبنان، ومواجهة اقتصاد الكاش، واستكمال التدقيق الجنائي، وإيجاد حل نهائي لقضية أموال المودعين”.

وشددوا على “ضرورة إنجاز اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي ينطلق من أسس إعادة هيكلة القطاع المالي، وإجراء إصلاحات مالية، وإصلاح مؤسسات الدولة، علماً أن هذا الأمر يحتاج إلى التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والحكومة للعمل على إقرار قوانين إصلاحية أبرزها رفع السرية المصرفية لمكافحة الفساد، وإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف”.

واكدوا أهمية “إنشاء صندوق إعادة إعمار مستقل، ويتمتع بشفافية تامة، ويقدم تقارير دورية ويجري التدقيق فيه لضمان محاسبة لبنان على تمويل إعادة الإعمار”.  

ودعوا “أهلنا في بيروت إلى المشاركة في الانتخابات البلدية، والسعي لاختيار مجلس بلدي يمثل جميع الأطياف البيروتية والعائلات، مجلس يمثل العاصمة ويعمل بكفاءة واستقامة كفريق عمل يكون على رأسه من يتحلى بالسيرة النظيفة والتفاني من أجل الخدمة العامة، والتأكيد على أهمية المناصفة في المجلس البلدي، ورفض تحويل هذه المناصفة الى مزايدة، وتأييد تثبيت المناصفة في القانون وإضافة تعديل يقضي بتحديد مهلة زمنية لتنفيذ قرارات المجلس البلدي، على أن تصبح نافذة في حال عدم الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً”.

                     ================