ضغط خارجي لعقد جلسة انتخاب قريباً.. ورهان على تحوّل فرنجية مرشّح تفاوض

بقيت الحركة الرئاسية معلقة على ما يرى هذا الفريق أو ذاك من دون الدخول مباشرة في خطوات عملية، تضع حداً للسجالات العقيمة التي لا تسمن ولا تغني عن توق اللبنانيين الى انتخاب رئيس بعيد وصل ما انقطع على صعيد وحدة الدولة وعمل مؤسساتها.

وكتبت” النهار”: لم تكف محاولات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الايحاء ب”استرخاء” حيال تطورات “إيجابية ” في شأن مرشح الثنائي الشيعي لرئاسة الجمهورية رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لحجب الجوانب الخلفية لهذه المحاولات الدعائية التي تضمر تعقيدات وصعوبات امام فرص فرنجية لم تعد خافية على احد . ومع ذلك بدا لافتا ان يوسع نصرالله مروحة صورة “مرشد السلطة” ان من حيث طلبه الملح من الحكومة استعجال إعادة تطبيع العلاقات السياسية مع النظام السوري او من حيث إعلانه المعارضة الصريحة لتعيين الحكومة حاكما جديدا لمصرف لبنان ودعوته الضمنية لتحمل نائب الحاكم الأول مسؤولياته القانونية.
شكلت اذن اطلالة نصرالله امس التي تطرق خلالها الى ملفات الازمات الداخلية بعض التوضيحات حيال تساؤلات دارت أخيرا حول امكان اقتناع الفريق الداعم لفرنجية بتوقيت ملائم للذهاب الى تسوية تفرج عن السياق الطبيعي للسباق الرئاسي ام لا، فبدا واضحا ان زمن التغيير لدى هذا الفريق لم يحن بعد وتاليا فان الازمة ماضية على غير هدى حتى مع “مهلة حزيران”. بل ان ثمة اوساطا معنية برصد مواقف الدول التي تراقب الوضع في لبنان صارت اكثر اقتناعا بان رياح التفاهم السعودي الإيراني لا تزال بعيدة ونائية عن الملف اللبناني ولكنها لا تقلل أهمية بدايات المراجعة في الموقف الفرنسي .
كما ترجح هذه الأوساط ان يفضي تبلغ الفريق الداخلي الداعم لترشيح فرنجية بعد “تدوير” زوايا الموقف الفرنسي الى تحول فرنجية من “مرشح مواجهة” الى “مرشح تفاوضي” عمليا.
وكتبت” الاخبار”:بات واضحاً لغالبية القوى السياسية أن الضغط الخارجي يدفع إلى عقد جلسة قريبة لانتخاب رئيس للجمهورية. وهو ما يقرّ به خصوم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لتبرير استعجالهم عقد اتفاق بين معارضيه على مرشح في وجهه يحملون اسمه إلى ساحة النجمة. وأكدت مصادر ثلاثة أطراف من حلفاء السعودية أن هؤلاء سمعوا كلاماً مباشراً من السفير السعودي وليد البخاري والسفيرة الأميركية دوروثي شيا بأنه «ممنوع أن يعطّل أحد عملية انتخاب الرئيس، وأن عدم تأمين النصاب سيُعتبر تعطيلاُ للديموقراطية، وأن العواصم المعنية بملف لبنان، عربياً وغربياً، ستفرض عقوبات على كل من يفعل ذلك».
وبحسب معنيين بالاتصالات الجارية، تبدو القوات اللبنانية الطرف الأكثر توتراً جراء هذه «التعليمات» لأسباب عدة أهمها:
- تهديد رئيس حزب القوات سمير جعجع علناً، وأكثر من مرة، بتعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس إذا كانت ستفضي إلى فوز فرنجية.
- أشهر جعجع مراراً عدم جدوى الحوار مع التيار الوطني الحر واتهامه الدائم لرئيسه النائب جبران باسيل بأنه جزء من «الممانعة».
– بذل معراب مساعي لدى معارضي فرنجية، ومن بينهم التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، للتوافق على مرشح يواجه حزب الله.أما في ما يتعلق بالتيار الوطني الحر، فقد أكّد باسيل في اتصالات يجريها مع أطراف سياسية أنه لا يجد حرجاً في الاتفاق على مرشّح مع القوات وبقية القوى، مذكّراً بأنه هو من طرح ذلك أساساً واقترح على البطريرك الماروني بشارة الراعي فكرة التوصل إلى هذا الاتفاق. إلا أن باسيل يشدّد على أن أي مرشح يتم التوافق عليه لا ينبغي أن يكون مستفزاً لثنائي أمل – حزب الله أو مرفوضاً منه، والأفضل ترشيح شخصية لا يمكن للثنائي رفضها.وعلمت «الأخبار» أنه في ضوء اضطرار القوات للتراجع عن لاءاتها، وتقدم التيار الوطني خطوة نحو الاتفاق معها، تولى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل إدارة جانب أساسي من الاتصالات مع جعجع وباسيل وفريق النائب تيمور جنبلاط، وأن الحصيلة الأولية أثمرت تفاهماً مبدئياً على إسقاط مبدأ مقاطعة التيار الوطني الحر، والاتفاق على حصر المعركة بمنع وصول فرنجية إلى القصر الجمهوري. وقالت مصادر مطلعة إن الجميل نجح في إقناع جعجع بدرس لائحة تضم ثلاثة أسماء يوافق عليها التيار الوطني الحر، تضم زياد بارود وجهاد أزعور وصلاح حنين.
وعلى ضفة نواب «التغيير»، لا تبدو الصورة لدى هؤلاء واضحة تماماً. وقال بعضهم إن الحراك الرئاسي الخارجي ترافق مع حراك داخلي تُرجِمَ بلقاءات ثنائية وغير ثنائية بين نواب «الكتلة السنية» ونواب «تغييريين» وكتائبيين وسواهم من القوى المعارضة. وأوضح هؤلاء أن «الثابت الوحيد في الاتصالات لا يزال رفض فرنجية. إلا أنّ أيّ خرقٍ لم يحدث»، لافتين إلى أن لائحة الأسماء تشمل أيضاً زياد بارود ونعمت افرام وقائد الجيش جوزيف عون.
ولفتت مصادر «البناء» الى أن السفير السعودي أبلغ كافة الكتل والشخصيات التي التقاها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية خلال أسبوعين وحثها على حضور أي جلسة تتم الدعوة اليها»، وأشارت الى أن «الموقف السعودي تغير ايجاباً تجاه فرنجية لا سيما بعد الاتفاق السعودي الايراني في الصين والانفتاح العربي والخليجي على سورية التي استعادت عضويتها في الجامعة العربية»، وصحيح أن المملكة لم تضغط على الكتل النيابية التي تملك مونة عليها لانتخاب فرنجية، لكنها رفعت الفيتو عن انتخابه أولاً، ورمت الكرة الى ملعب الكتل النيابية المعارضة لانتخاب فرنجية بأن اتفقوا على مرشح بديل إذا كنتم ترفضون فرنجية ولديكم متسع من الوقت، وإلا يصبح انتخاب فرنجية الخيار الأخير لإنهاء الفراغ الرئاسي». وتكشف المصادر عن قرار سعودي بإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن بمعزل عن أسماء المرشحين وتصويت الكتل والنتيجة، لكن السعودية تحث الجميع عن انتخاب الرئيس أما التوافق والإخراج فيقعان على عاتق الكتل النيابية».
كشف مصدر نيابي في المعارضة لـ «اللواء» ان الاتفاق على مرشح يحظى بموافقة تكتل لبنان القوي، ما يزال يصطدم «بالفيتو» الذي يضعه النائب جبران باسيل وتياره على بعض المرشحين، وعدم الحماس لإثنين على الاقل منهم، لا سيما العماد جوزاف عون قائد الجيش ومرشح اللقاء الديمقراطي صلاح حنين، مصرا على مرشح من التكتل وآخر صديق له (الوزير السابق زياد بارود).
وعليه، فإن هذا الشرط لم يتحقق بعد، وبالانتظار تنهمك الماكينات الرئاسية في احتساب الاصوات الثانية او المتوقعة للمرشح سليمان فرنجية، او تلك التي تخص مرشح المعارضة في حال تم الاتفاق عليه.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن اتجاه مسار الاستحقاق الرئاسي، مايزال ضبابيا برغم الحراك الديبلوماسي المتواصل بخصوصه في الداخل اللبناني وخارجيا، واستمرار الانقسام السياسي الحاد حوله، وعجز أي طرف من الموالاة اوالمعارضة في استبدال لعبة تعطيل النصاب، وطرح مرشحه لمنافسة مرشح الطرف الآخر، ومن يحصل على الاصوات الاعلى يصبح رئيسا للجمهورية.
اضافت” اللواء”ان زيارة السفير السعودي مقر كتلة “تجدد” النيابية لتحقيق التوازن بين المرشحين سليمان فرنجية وميشال معوض وتأكيد حياد المملكة ووسطيتها، وابلغ اعضاء الكتلة بكلام دبلوماسي وهادىء موقف بلاده، واكد بقاء المملكة على موقفها بعدم التدخل وانها مع سيادة لبنان واستقراره، لكن المهم في كلامه «اننا ما زلنا متمسكين بالمعايير ذاتها «بأن ينتخب اللبنانيون رئيساً اصلاحيا وغير ملوث بالفساد ويحفظ سيادة لبنان». واشار بخاري الى ان ثمة تحولات في المنطقة لا بد من ان يستفيد منها لبنان ويعجل بانتخاب رئيس للجمهورية.
وذكرت” الديار” ان النائب سجيع عطية سأل السفير السعودي وليد البخاري اذا كان رفع الفيتو يشمل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فاجاب بنعم مؤكدا على الموقف الحيادي للسعودية في المسار الرئاسي. وتقول المعلومات التي حصلت عليها الديار ان السفير البخاري كشف ان بلاده ستحكم على اداء رئيس للجمهورية المقبل بمعزل عن هويته من خلال اعماله والاصلاحات التي سيقوم بها، ابرزها ضبط الحدود ووقف التهريب واحترام الدول الخليجية وغيرها. وفي التفاصيل، ستعطي الرياض فترة سماح للرئيس الجديد، وهي السنة الاولى من عهده لترى ممارساته في الحكم وادارته لقضايا اساسية، وتحديدا في محاربة الفساد. وعليه، ستقرر المملكة العربية السعودية تقديم المساعدات المالية للبنان او عدمه، وهذا يعني ان لا اموال سعودية خلال السنة الاولى من عهد رئيس الجمهورية المقبل.