مخاوف من انقطاع الاتصال المالي بالعالم

كتبت “الشرق الاوسط”: يقر مسؤول مصرفي كبير بأن زج القطاع المالي في عنق الزجاجة وكثافة الضغوط التي يتوجب مواجهتها على جبهات متعددة، ينذران بتطورات دراماتيكية جديدة قد يتعذر تلافي أضرارها الجسيمة على واقع الجهاز المصرفي المنهك أساساً ودوره ومستقبله.

ويزيد من ضبابية المشهد المالي، تفاقم الملابسات السياسية والقانونية التي تلاحق ملف انتهاء ولاية رياض سلامة في تموز المقبل، مما يثير هواجس مضافة لا تنحصر بالموقع وحده، بل تتمدّد إلى منظومة إدارة النقد المرتكزة حالياً إلى سلسلة تعاميم تنظيمية واستثنائية صادرة عن الحاكمية، ولا سيما منها ما يتعلق بآليات التحكم بالسيولة واحتياطيات العملات الصعبة لدى المركزي وبإعادة هيكلة رساميل البنوك وأنشطتها والتدخل المباشر في سوق القطع وباعتماد سعر تبادلي لليرة بالدولار النقدي عبر منصة صيرفة وتأمين تدفقات رواتب القطاع العام بالدولار النقدي.
وأبدى مسؤول مصرفي لبناني، في حديث مع «الشرق الأوسط»، مخاوفه من الضغوط التي تدفع القطاع المالي والأسواق إلى حالة «عدم اليقين»، التي تشكل مناخات نموذجية لانفلات المضاربات النقدية، وتشي بتضييق إضافي يصيب القنوات المالية بين لبنان والخارج، بحيث تضطر البنوك المراسلة للجهاز المصرفي إلى اعتماده بذريعة درء المخاطر والاستجابة لموجب التحوط التلقائي، ريثما تنجلي نتائج الملاحقات القضائية المحلية والخارجية.
ونبّهت جمعية المصارف اللبنانية إلى خطورة استمرار بعض النيابات العامة بالادعاء على بعض المصارف بعد تغيير الوصف الجرمي من «كتم المعلومات عن القضاء»، وتسميته وتعميمه عن سوء نية بأنه ادعاء بجرم «تبييض الأموال»، لأنه يؤدي إلى زيادة الضرر اللاحق بالقطاع المصرفي اللبناني منذ بداية الأزمة وتخلّف الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها دون أي تنسيق مع الدائنين، وهذا ما يؤدي إلى حمل المصارف الأجنبية المراسلة على وقف التعامل مع المصارف اللبنانية إلى حين صدور حكم براءة عن محاكم الأساس بعد سنوات عدة تكون فيها الشبهة الخاطئة بجرم تبييض الأموال قد أكملت بالإجهاز على القطاع المصرفي. مع التنويه بأن الدولة استعملت الجزء الأكبر من ودائع المودعين الموظفة في البنك المركزي خلافاً للقانون.